سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم على مشروع قانون رفع سن التقاعد.
وتصر حکومة الرئيس نيکولا سارکوزي المنتمية إلى تيار يمين الوسط على موقفها في مواجهة النقابات للمضي في الإصلاحات التي تهدف إلى رفع سن التقاعد وتواجه إضرابا في المصافي وحصارا لمستودعات الوقود ما يهدد بإصابة البلاد بالشلل.
وقال مصدر بالبرلمان إن أعضاء مجلس الشيوخ سيصوتون على مشروع القانون اليوم الجمعة بعد أن طلبت الحکومة من رئيس مجلس الشيوخ الإسراع في المناقشة.
وأضاف المصدر أن الحزب الاشتراکي المعارض الذي اقترح مئات من التعديلات لإبطاء مشروع القانون في المجلس أتم عمله وأصبح مستعدا بحيث لا تمتد المناقشات إلى ما بعد الأسبوع الحالي.
ووافق مجلسا البرلمان بالفعل على العناصر الرئيسية من خطة الإصلاح التي بموجبها يتم رفع الحد الادنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.
الى ذلك قررت نقابات العمال في فرنسا الدعوة لتظاهرات واسعة يومي الثامن والعشرين من الشهر الجاري والسادس من الشهر المقبل وذلك مواصلة للاحتجاجات المستمرة منذ اسابيع على نظام التقاعد.
واجتمع زعماء النقابات للاتفاق على خطوتهم التالية. ودعا برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في حديث مع إذاعة ار.ام.سي لاحتجاجات جديدة الأسبوع المقبل.
ومضى يقول "ما زالت الحکومة متعنتة. نحتاج لمواصلة الاحتجاجات الحاشدة الأسبوع المقبل... سنطلب من النقابات أن تتخذ إجراء قويا يتيح للناس التوقف عن العمل والانطلاق إلى الشوارع."
وقد تواصلت المواجهات بين رجال الامن والمحتجين على القانون الجديد في اغلب مدن البلاد.
وتدخلت الشرطة يوم امس الخميس لفك الحصار عن مطار مارسيليا بعد أن قطع المئات من عمال المصافي المضربين الطريق المؤدي للمطار في الساعات الأولى.
وقال کريستيان استروسي وزير الصناعة إن نحو ربع محطات الوقود في فرنسا عانت من عدم توفر الوقود الأربعاء، مضيفا أنه تم فك الحصار عن مستودع واحد الليلة الماضية ليتبقى بذلك 14 مستودعا من بين 200 مستودع ما زالت محاصرة.
واتسمت الاحتجاجات بالهدوء باستثناء عنف متقطع في مدينة ليون بجنوب شرق البلاد وفي ضاحية نانتير في باريس حيث اندلعت اشتباکات بين شبان وشرطة مکافحة الشغب أمس.
وقالت وزارة الداخلية إن 245 شخصا اعتقوا ليصل الإجمالي إلى نحو ألفين منذ 12 أکتوبر/ تشرين الأول.