رفعت الحكومة الكندية مشروع قانون يهدف الى التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية وينص على عقوبة السجن لمدة عام كحد اقصى لكل مهاجر يصل بطريقة غير شرعية الى البلاد وبفرض عقوبات بالسجن على الاشخاص الذين ينظمون رحلات المهاجرين غير الشرعية.
وينص مشروع القانون خصوصا على فرض غرامات كبيرة مترافقة على عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات كحد ادنى للاشخاص الذين ينظمون رحلات المهاجرين غير الشرعيين او يشجعون او يساعدون مجموعات المهاجرين على الدخول الى كندا بدون تأشيرات دخول.
وينص ايضا على امكانية تشديد العقوبة بالسجن لمدة عام بالاضافة الى دفع الغرامة للذين "يستخدمون مسكنا" بهدف ايواء مهاجرين غير
شرعيين فيه يخططون للاتيان بهم الى كندا.
وبالاضافة الى ذلك، يمكن ان يحتجز المهاجرون غير الشرعيين لمدة عام كحد اقصى بعد وصولهم بشكل غير مشروع الى كندا بهدف السماح للسلطات الكندية من التأكد من هوياتهم الحقيقية.
ويعطي مشروع القانون لوزير الهجرة حق اتخذ قرار بشأن اعتبار اي مهاجر غير شرعي ب"وضع غير شرعي".
ويفرض ايضا على المهاجرين مهلة خمس سنوات للتقدم بطلب الحصول على اقامة دائمة.
ويمنح هذا الوضع المهاجر نفس حقوق المواطنة التي يتمتع بها الكنديون (باستثناء حق التصويت والحصول على جواز سفر) وخصوصا الحصول على تعويضات البطالة.
وجاء مشروع القانون الذي تقدم به حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الحكومة ستيفان هاربر بعد وصول حوالى 500 مهاجر من التاميل في اب/ اغسطس الماضي على متن سفينة شحن وعلى غرار ما حصل مع 76 اخرين قبل عام.