بيروت(العالم)-21/10/2010- اعتبر سياسي بحريني ان الدوائر الانتخابية في بلاده تم توزيعها بشكل طائفي وغير عادل، محذرا من ان عدم وجود رقابة على الانتخابات سيتيح المجال لتزويرها.
وقال عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية (وعد) علي صالح خليفة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان تدخل الدولة في الانتخابات بدأ في عام 2002 بعد صدور الدستور حيث صدرت عدد من المراسيم وليست القوانين، مثل مرسوم مجلس الشورى والنواب، ومرسوم الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، في وقت كان يجب ان تصدر بقوانين حسب الدستور ومن خلال مجلس النواب.
واضاف خليفة، ان المراسيم حددت مكافآت وامتيازات النواب، ما يعني انها مجرد طعم لزيادة المشاركة في الانتخابات، كما انها حددت الدوائر الانتخابية باربعين دائرة بالاضافة الى عشرة مراكز عامة، ما يعني تفتيت الكتلة الانتخابية واتاحة المجال لشراء الاصوات في كل دائرة من الدوائر التي تم توزيعها بشكل طائفي وغير عادل.
واشار الى عدم ان وجود رقابة على المراكز العامة للتصويت سيتيح الادلاء فيها باصوات من دون ان يعرف احد مصدرها واصحابها، الامر الذي حصل في انتخابات عام 2006.
واوضح خليفة ان الرقابة الدولية غير مسموح بها في الانتخابات البحرينية، وهناك رقابة محلية محدودة لا تستطيع ان تصل الى مراكز الاقتراع، وتراقب العملية الانتخابية من بعيد فقط.
MKH-20-22:53