اعلن مسؤول سوري أن البرلمان السوري يعقد مطلع ايار/مايو المقبل جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون الطوارئ.
وقال مسؤول سياسي طالبا عدم الكشف عن هويته في تصريح "ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار يتم خلالها اقرار سلسة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي والتي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس بشار الاسد القيام به".
واضاف "سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ"، مشيرا الى ان "المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة".
واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد "ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم (حول مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه".
وكان الاسد امر بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء على ان تنهي اعمالها قبل 25 نيسان/ابريل.
الا ان المسؤول رفض تأكيد ما اذا كان قانون الاحزاب او قانون الاعلام يندرجان في اطار هذه المجموعة من مشاريع القوانين.
بدوره اكد النائب احمد منير س انه "تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 ايار/مايو القادم من دون بيان السبب"، لافتا الى ان "الدورة التشريعية اختتمت في 31 اذار/مارس" الماضي.
واضاف النائب ان "المعطيات تؤشر الى وجود مشاريع لقوانين او مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها واقرارها بشكل مؤسساتي بعد ان توافق عليها الحكومة الجديدة"
وتابع "من المنتظر الاعلان عنها غداة اقرارها في السابع من ايار/مايو".
وكلف الاسد الاحد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة محمد ناجي عطري التي قدمت استقالتها 29 اذار/ مارس.