إن تعديل قانون المواطنة، الذي استقر رأي الحكومة عليه، ليس قانونا عنصريا بل ولا فيه غبار العنصرية. إن اللورد بلفور، الذي التزم بانشاء وطن قومي للشعب اليهودي في ارض اسرائيل – وهو التزام اشتمل عليه انتداب عصبة الأمم – لم يكن عنصريا. ولم تعمل الجمعية العامة للامم المتحدة صدورا عن العنصرية، عندما قررت انشاء دولة يهودية ودولة عربية في ارض اسرائيل. ولم يكن دافيد بن غوريون، الذي اعلن في الخامس من أيار 1948 (حسب التاريخ العبري – المترجم) انشاء "دولة يهودية في ارض اسرائيل هي دولة اسرائيل"، لم يكن عنصريا، وكذلك الرئيس اوباما، الذي يُصرح من فوق منصة الامم المتحدة بأن دولة اسرائيل هي "الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ليس عنصريا.
إن معنى مصطلح "دولة يهودية"، في سياق الجدل الحالي، ليس دينيا بل قوميا – فقد وقع مُلحدون بارزون وثيقة الاستقلال ايضا. يقول هذا المصطلح انه يوجد شعب يهودي، وإن اليهودية ليست دينا فقط بل قومية ايضا، وإن للشعب اليهودي حقا كاملا في انشاء دولته القومية في وطنه التاريخي. وبخلاف المواقف السائدة في حلقات اليسار المتطرف والليبرالية المتطرفة – لم تأخذ الدولة القومية في الاختفاء من العالم بل العكس هو الصحيح. لم أستطع أن أفهم قط لماذا يوجد أناس مستعدون للقتال من اجل حق "الشعب الفلسطيني" في تقرير المصير، لكنهم يرون طموح الشعب اليهودي الى تقرير المصير عنصرية.
كل هذا لا يُقلل من الحماقة في قرار الحكومة. فالحديث عن تعديل لا داعي له، مضر وخطر في الأساس لانه لا توجد أي حاجة أو داع لأن تفتح دولة اسرائيل – التي تواجه جبهات كثيرة وأعداءً كثيرين – جبهة اخرى، في مواجهة 20 في المائة من مواطنيها هذه المرة. دخلت الحكومة بقرارها منزلقا دحضا، ينتهي الى الهاوية.
من الواضح أن الهدف الحقيقي لاولئك الذين يقفون من وراء تعديل القانون ليس هو التعديل نفسه؛ بل هذا تمويه فقط. لا يوجد لهذا التعديل أي معنى عملي. وليس هو ذا صلة بمليون ونصف مليون من مواطني اسرائيل العرب أو نسلهم، ولا باليهود؛ ربما يصبح ذا صلة، بعشر حالات كل سنة. القصد الحقيقي هو تغيير قانون الكنيست الأساسي، بحيث يُضاف الى تصريح الولاء الذي يلتزم به كل عضو كنيست مع توليه عمله – "حفظ الولاء لدولة اسرائيل" – ثلاث كلمات: "على أنها دولة يهودية وديمقراطية". وذلك لمنع اعضاء الكنيست العرب، الذين سيرفض أكثرهم أو كلهم هذا التصريح، منعهم العمل في الكنيست.
من المؤكد انه سيكون يهود غير قليلين يُفرحهم أن يروا كنيست بغير مندوبين عرب. وربما أمكن تفهمهم، لأن اعضاء الكنيست العرب اكتسبوا عن حق الشعور بالبُغض الذي يشعر به نحوهم أجزاء كبيرة من الجمهور اليهودي. لكن هذا سيكون بالنسبة لدولة اسرائيل خطأ بالغا وقرارا كارثيا. لا تُمثل عضو الكنيست حنين الزعبي الجمهور العربي في اسرائيل. إن مجتمعا سليما راغبا في الحياة لا يُحدث على عمدٍ مواجهة مع 20 في المائة من اعضائه؛ بل يعمل على إدماجهم فيه وزيادة مشايعتهم للدولة، لا على عزلهم وإحداث شعور عندهم بالغربة والكراهية.
إن صورة دولة اسرائيل على أنها دولة ديمقراطية هو في نفسها. وتعديل قانون أساس الكنيست الذي يُبعد العرب سيضر إضرارا شديدا بهذه الصورة ويُسبب ضررا لا يمكن تخمينه بدولة اسرائيل. ينبغي أن نأمل أن يصحو رئيس الحكومة قبل أن يفوت الوقت.
يهودا بن مئير
هآرتس 19/10/2010