تسبب قرار وزارة الإعلام في مصر المفاجئ بإغلاق 13 قناة فضائية من بينها (الرحمة)، وإنذار 20 قناة أخرى منها (المجد) و(الفجر)، باثارة ردود افعال غاضبة.
وافاد موقع "الاخوان المسلمون" امس الثلاثاء، ان بعض أصحاب هذه القنوات وبرلمانيين اعتبروا ما حدث مرتبطًا بغياب الديمقراطية في مصر، والرغبة الحكومية في ممارسة مزيد من القرصنة قبيل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، رغم التغطية على ذلك بإغلاق بعض القنوات التي تحوطها شبهات أخلاقية.
الى ذلك، استنكر النائب محسن راضي "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الثقافة بمجلس الشعب"، في تصريح "قرار وزير الإعلام بإغلاق 13 قناة فضائية، أبرزها قناة (نسائم الرحمة)، الذي يترأس مجلس إدارتها الداعية الإسلامي محمد حسان، على خلفية ما أسمته بوجود تجاوزات في الخطاب الديني للقناة، مؤكدًا أنه قرار إرهابي يهدف إلى القرصنة الإعلامية.
وأوضح راضي أن قرار وقف البث يتنافى مع إعطاء حرية الفكر لكل المواطنين؛ ما يسيء إلى سمعة مصر وتعطيل الآلة الإعلامية المصرية، وانتقالها إلى الدول العربية الأخرى بشكل مخالف تمامًا لكل الدساتير والقوانين والأعراف.
وأشار إلى أن مصر تقوم الآن بدور الشرطي الذي يعمل لمصلحة الغرب والكيان الاسرائيلي، بحجة تجاوزات ومخالفات غير واضحة، مؤكدًا أن كل مؤسسة وهيئة رسمية وغير ذلك قد يكون لديها تجاوزات عديدة، لكن يجب معالجتها بالتوجيه ووضع ميثاق شرفي دون الوقف والمصادرة.
وأوضح أن قرارات وزارة الإعلام مرفوضة تمامًا وتسيء لمصر، وتجعل منها صورة باهتة عند العرب والمسلمين والعالم كله.
من جهته، قال الشيخ محمد حسان رئيس مجلس إدارة القناة "خلال اتصال هاتفي بفضائية إخبارية مساء الثلاثاء"، إنه فوجئ بوقف بث القناة بطريقة غريبة تتنافى مع وجود مناخ ديمقراطي وأجواء تتسم بالحرية تفرض وصول خطاب رسمي أولاً بمبررات وقف البث.
وأضاف أن قرار الوقف يجبرنا على اتخاذ خيارات أخرى للبث من الخارج، ولكننا نرفض هذا؛ لأنه يكرس سياسة تكميم الأفواه وإقصاء العلماء والدعاة عن أداء واجبهم في نشر الخير وتوعية المجتمع.
وكانت قناة (نسائم الرحمة) قد سبق أن صدر قرار فرنسي بوقف بثها من خلال (النايل سات)، على خلفية اتهامها بمعاداة السامية بناء على شكوى من إحدى المنظمات اليهودية، فيما صدر قرار وزير الإعلام بوقف البث بحق 12 قناة، منها قنوات (الرحمة) و(صفا) و(آيات)، ووجه إنذارات إلى 20 قناةً أخرى منها (المجد) و(الفجر).
من جانبه، حاول أنس الفقي وزير الإعلام- في بيان يوم الثلاثاء بحسب المراقبين- التهرب من الخلفيات السياسية المرتبطة بقراره؛ حيث علَّق القرار على توجهات القناة، ولم يعلن إجراءات الحكومة التي اتخذتها طوال الفترة الماضية؛ لملاحقة الأخطاء التي أغلقت بسببها القناة، معترفًا بوجود تفسيرات سياسية للقرار؛ حيث زعم أن مثل هذه الخطوة يجب ألا تفسر على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضيق الحريات الإعلامية والصحفية على حدِّ تعبيره!.