رام الله (العالم) 25/07/2010- اصدرت الامم المتحدة، التي شكلت لجنة تقصي الحقائق في مجزرة اسطول الحرية ورفضت حكومة الكيان الاسرائيلي التعاطي معها نهائيا، قرارا يفرض على اي سفينة مساعدات متوجهة الى غزة ان تسلك ممرات برية معترف بها دوليا والا سيكون مصيرها الاعتراض في عرض البحر.
وقال المتحدث باسم حركة فتح احمد عساف في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم الاحد: "اسرائيل تريد ان تتعامل على اساس انها فوق القانون، وتريد الاستمرار في ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والمتضامنين كما حدث مع اسطول الحرية ولا تريد ان يحاسبها احد".
واضاف عساف: "ان الحل الوحيد لوقف الجرائم الاسرائيلية هو معاقبة قادة الحرب الاسرائيليين على كافة جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وذلك يضمن عدم تكرار هذه الجرائم".
من جانبه، قال شعوان جبارين مدير عام مركز الحق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "هذا قرار يعكس حالة العجز التي تعاني منها الامم المتحدة والمجتمع الدولي عموما في مواجهة الجرائم الاسرائيلية المستمرة"، معتبرا انه قد يكون لهذا القرار معنى لو ان الاحتلال الاسرائيلي يسمح وتفتح المعابر البرية بشكل طبيعي.
وطالبت حركة حماس لجنة تقصي الحقائق بخطوات عملية وعولت على الحراك التضامني الدولي الساعي لكسر الحصار.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: "الاصل ان تبدا اللجنة الدولية خطوات عملية على الارض بالتحقيق في مجزرة اسطول الحرية وفي وجود ضمانات تجبر العدو الصهيوني ان يحترم هذه النتائج".
واضاف برهوم: "نحن نحترم ونقدر سفن كسر الحصار ونطمح ان تصل السفن اللبنانية الى شواطئ قطاع غزة من باب العزيمة والاصرار لحالات التحدي الدولية لحصار قطاع غزة".
Gh 25- 00:11