تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على سعر الدولار عالميا للخروج من تبعات الأزمة وجعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، ما سيؤدي إلى خفض سعره إلى أقل درجة ممكنة.
وأفاد موقع "الحرمين" الاثنين، ان تراجع سعر الدولار أمام العملات الدولية، يشكل عاملا في زيادة التضخم في الاقتصاد السعودي المحلي بسبب ارتباط الريال بالدولار، الذي سيتسبب في انخفاض سعره وارتفاع فاتورة مستوردات المملكة من الخارج، وبالأخص من الأسواق الأوروبية واليابانية والصينية حيث تشكل نسبة مستوردات المملكة من هذه الأسواق الجزء الأكبر مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية وارتفاع معدل التضخم، وزيادة الأعباء على المواطنين والاقتصاد.
ويؤكد اقتصاديون ان استمرار ربط الريال بالدولار سيؤدي الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانعكاسات سلبية على الحياة المعيشية للمواطن، والمطلوب الان هو التفكير في عملة خليجية وفق إستراتيجية تضمن حلول مستقبلية للحفاظ على الحقوق الاقتصادية.
واقترحوا أن يتم رفع قيمة الريال مقابل الدولار بدلا من فك الارتباط ويمكن ان يتم فك الارتباط وربط الريال بسلة عملات لنصل الى تقييم حقيقي للريال.
واكد المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي ان الوضع الاقتصادي الحالي وبداية حرب العملات المتوقعة هو نتاج الازمة الاقتصادية العالمية التي اضعفت الاقتصاد الأميركي، ولم تكن نتائج المحاولات التي قامت بها اميركا بعد خفض الفائدة لدعم الاقتصاد مرضية وإن كانت قد خففت من وطأة الأزمة.
ويحتاج الوضع الحالي الى رفع قيمة الريال أمام الدولار وهو الخيار الانسب في هذا الوقت لوجود احتياطيات ضخمة للمملكة في المصارف العالمية وبالتالي الوضع مهيأ للاقدام على هذا التغير.
ويصب الوضع الحالي في صالح المنتجات البتروكيماوية السعودية التي شهدت زيادة في الطلب لجاذبية الأسعار العالمية نتيجة انخفاض قيمة الدولار.
واوضح المستشار الاقتصادي الدكتور علي دقاق: في فترات سابقة كنا نصر على ربط الريال بالدولار لاسباب اقتصادية تتمثل في العملة الخليجية الموحدة ولكن بعد تأجيل العملة الخليجية، نحتاج الى اعادة النظر في هذا الربط، خاصة أن انخفاض الدولار غير مدعوم بزيادة في انتاجية الولايات المتحدة الاميركية مما افقد تنافسية صادراتها.
ويضيف دقاق: "نحن نعتمد على صادرات النفط بنسبة 85% و13% على البتروكيماويات وهذا لا يعطينا أي ميزة من انخفاض قيمة الدولار، بل يجعلنا نخسر مرتين لان تجارتنا مع اوروبا واليابان تشكل 75% فحن نخسر من انخفاض القيمة ومن تحويل الصرف".
واشار دقاق الى أن الانتاج منخفض والدعم الذي قدم من البنوك المركزية لم يثمر لان الاقراض ما زال كما هو عليه ولم تستفد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمت علميات استحواذ وليس خلق فرص، وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة من النشاط الاقتصادي ومن المفترض التنبه لها في قمة العشرين المقبلة.
وتوقع دقاق ان يستمر الوضع الاقتصادي على هذه الحالة لمدة 4 أو 5 سنوات قادمة اذا استمر الوضع كما هو دون حلول مما سيترتب عليه مشاكل اقتصادية اكبر.