رفضت سلطات سجن الدمام يوم الاثنين السماح للناشط الحقوقي الشيخ مخلف بن دهام الشمري، المعتقل للشهر الخامس على التوالي، بحضور جلسة ديوان المظالم في القضية المرفوعة ضد وزارة الداخلية.
وافاد موقع شبكة "راصد" الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان إدارة السجن كانت قد سمحت للشمري بحضور الجلسات في شهر اب/اغسطس الماضي في حين رفضت هذه المرة دون توضيح الأسباب.
ويعتقد مقربون من الشمري أن ضغوطات من جهات لم تسمها مورست على إدارة السجن لمنعه من حضور الجلسة قي محاولة للتأثير على مجريات القضية القائمة ضد وزارة الداخلية والتي رأوا أنها تسير لصالح الشمري.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشمري منتصف حزيران/يونيو الماضي ووجهت له سلسلة تهم من بينها "إزعاج الآخرين" لانتقاده مسؤولين رسميين ورجال دين متشددين ضمن مقالاته المنشورة في المواقع الالكترونية.
من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الادعاء السعودي بالتراجع فورا عن اتهاماته المنسوبة إلى الشيخ الشمري واطلاق سراحه، معتبرة اتهام الشمري بـ "إزعاج الآخرين" لانتقاده السلمي للمسؤولين العامين بمثابة انتهاك لحقه في حرية التعبير.
وتعرض الشمري للاحتجاز التعسفي، اثر طلبه ترخيص رسمي تقدم به لتأسيس مجلس لقبيلة شمر في المنطقة الشرقية، في سجن المباحث بالدمام مدة 110 يوم سنة 2007 الامر الذي دفعه لمقاضاة وزارة الداخلية وكسبه استئنافا أمام محكمة الإستئناف بالرياض التي رأت أن احتجازه لم يكن نظاميا ولا يستند إلى مسوغ قانوني.