قضت المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين يوم الإثنين برفض الدعويين القضائيتين المتمثلتين في إلغاء المراكز العامة للتصويت، وتسليم المرشحين قوائم أسماء وعناوين الناخبين.
وأفاد موقع "الوسط" ان رفع دعوى الجداول الانتخابية جاء بعد أن رفضت لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات للمنطقة الانتخابية للمحافظة الشمالية تسليم المرشح الوفاقي مطر مطر جداول الناخبين واكتفت بتسليمه كشوفاً بأسماء الناخبين لا تحوي محل إقامتهم كما نص القانون، حيث تعذرت اللجنة عن تسليم الجداول بدعوى الخصوصية وأن أرقام المجمعات تعبر عن محل الإقامة.
وفي دعوى إلغاء المراكز العامة للتصويت، أوضح المحامي عبدالله الشملاوي أن "رئيس كل لجنة فرعية لن يتمكن من تنفيذ ما جاء في المادة (20) من قانون مجلسي الشورى والنواب، إذا تعددت اللجان في الدائرة الواحدة، كون أن كل لجنة فرعية ستكون عاجزة عن إثبات اسم الفائز في محضرها".
يُشار إلى أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كانت قد رفعت الدعويين القضائيتين لإلغاء المراكز العامة للتصويت، وتسليم المرشحين قوائم أسماء وعناوين الناخبين.