فازت قائمة الحقوقيين الديمقراطيين المؤيدة لجهود الحكومة التركية الرامية لإعادة هيكلة القضاء, وذلك في انتخابات مكنت القضاة، لأول مرة، من انتخاب هيئاتهم العليا مباشرة.
وشارك في الانتخابات نحو 12 ألف قاض ووكيل نيابة, انتخبوا أعضاء الهيئة العليا للقضاة ووكلاء النيابة, الذين أصبح عددهم وفق التعديل الدستوري الأخير 22 عضوا بدلا من سبعة.
وستعزز نتائج هذه الانتخابات –التي أقرتها التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي الأخير- من مكاسب حزب العدالة والتنمية الحاكم و"هيمنته على القضاء" كما يقول معارضو الحكومة.
أما أنصار الحكومة فقد اعتبروها إنجازا هاما لقضاء "نزيه يعتمد على القانون والعدالة، لا على أفكار سياسية تحوله إلى حزب معارض" كما يقول مستشار وزير العدل أحمد قهرمان.
وتميزت الهيئة العليا للقضاة، في تركيبتها السابقة، بمعارضتها الشديدة للحكومة وحضر العديد من أعضائها، ترشيحا ودعما، لانتخابات القضاة يوم أمس في محاولة للاحتفاظ بمكاسبهم السابقة.
وكان العديد من أعضاء الهيئة قد أحرجوا الحكومة مرارا بإلغائهم قراراتها التي تقول إنها تسعى من خلالها إلى تعزيز الحريات الفردية، وبإفراجهم عن عسكريين متهمين بتدبير مخططات انقلابية ضد الحكومة.