وطالب المشاركون باسقاط الحكومة والبرلمان فورا وبدستور ديمقراطي يتضمن اصلاحات تكرس سيادة الشعب، اضافة الى محاسبة من وصفوهم بناهبي المال العام ومرتكبي خروقات حقوق الانسان.
وفي السياق ذاته، طالبت حركة العدل والاحسان بالغاء الدستور وتشكيل هيئة منتخبة لصياغة دستور جديد يكرس لملكية برلمانية حقيقية واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير.
واعلن الملك المغربي الذي يتمتع حاليا بصلاحيات واسعة جدا، مراجعة الدستور على اساس عدة مبادئ بينها الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتشكيل "حكومة منتخبة منبثقة من الارادة الشعبية التي يتم التعبير عنها عبر صناديق الاقتراع" وتعزيز سلطات رئيس الوزراء.
وكانت حركة 20 فبراير اخذت على السلطات قمعها تظاهرة الاحد الماضي في الدار البيضاء ما ادى الى اصابة عدد من الاشخاص بجروح.