الولاء لمن؟
موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على قرار "الولاء لدولة يهودية وديمقراطية" هو تصعيد بالغ الخطورة، يحمل دلالات تهدّد الوجود الفلسطيني في الداخل. وتزامنه مع التطوّرات الأخيرة التي تشهدها الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية، يوضح مدى هذه الخطورة.
تأتي الموافقة على هذا القانون الذي أيّده 22 وزيرًا وعارضه 8، في ظلّ المفاوضات الجارية (أو المتجمّدة أو المنتظرة لـ"غوث أمريكا" – سمّها ما شئت) بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فهي بمثابة رسالة واضحة للقاصي والداني أن إسرائيل "دولة يهودية" رغم أنف الجميع، ولن تقدّم التنازلات، بل تمضي بتصعيد تلوَ الآخر، مع وجود صمت وتخاذل عربي رسمي غير مسبوق.
كما تتزامن مع إصدار هذا القانون تدريبات عسكرية إسرائيلية لمواجهة انتفاضة محتملة لفلسطينيي الداخل، قد تنشب إثر اتفاق محتمل مع سلطة المقاطعة، يشمل عملية تبديل سكاني "ترانسفير" بين المواطنين العرب والمستوطنين.
من القوانين المطروحة كذلك على طاولة الكنيست ما لا يقلّ عنصرية، قوانين تمنع إحياء ذكرى نكبة عام 1948، اقترحها عدد من أعضاء أحزاب "اليمين" و"اليسار" الإسرائيلي، كما طُرح مشروع قانون يمنع النساء من ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، في تحدٍ سافر للحرية الفردية.
والبدء بمشروع "القبض على الأسلحة غير المرخصة" في البلدات العربية، أولها مدينة اللد، يأتي بتوقيت مثير للاستغراب والشك؛ فأين كانت الشرطة الإسرائيلية لمدة عشرات السنين التي شهدت فيها القرى والمدن العربية القتل والعنف؟ ولماذا لم يتم القبض إلا على عدد قليل من المجرمين، في حين تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يتم الاعتداء على مستوطن، ويتم القبض على المتهم بالاعتداء وإحضاره من "تحت الأرض"؟
حدّثني أحد مواطني القرى العربية المقيم في مدينة حيفا، أنه تمّ الاعتداء على أحد أفراد عائلته من قبل أفراد عائلة أخرى في قريتهم الشمالية، حيث إن المعتدين مشهورين بتجارة المخدرات والسلاح، وكان قد اشتكى المعتدى عليه مرارًا وتكرارًا للشرطة، لكنها لم تفعل أي شيء يذكر. وقد وصف لي كيف كان يدخل "كبير" تلك العائلة - المعروفة بتعديها على القانون - إلى غرفة مدير الشرطة في تلك المنطقة دون حتى أن يدق الباب، وكيف كان يمازحه ويضحك معه!
لو كانت المؤسسة الإسرائيلية حريصة على الأمن في البلدات العربية، لقضت على العنف وجمعت السلاح غير المرخص منذ زمن بعيد، إنما حين تقوم الحكومة الإسرائيلية بكافة التسهيلات للمستوطنين ليحصلوا على السلاح – المرخص وغير المرخص – "للدفاع عن أنفسهم"، وبالمقابل تعزّز قواتها في البلدات العربية وتجعلها ثكنة عسكرية، فعندها تتوضح سياسة الكيل بمكيالين.
قرار الولاء لـ"دولة يهودية وديمقراطية" يخدم غايات عدّة، منها تقزيم سقف الحرية للفلسطينيين في الداخل وتبريره قانونيًا - نظرًا لتصاعد الوعي الوطني لدى الجماهير العربية - ثم تسهيل اتهام من لم يوال هذه "الدولة اليهودية الديمقراطية" بالخيانة، التي قد تؤدي للسجن الفعلي أو لسحب الجنسية.
{لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} (الممتحنة: 8-9)، صدق الله العظيم.