قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية إن بلدان عربية في الخليج الفارسي تنوي شراء أسلحة أميركية تقدر قيمتها بـ123 مليار دولار 67 مليارا منها حصة السعودية
ولفتت صحيفة "فويينو بروميشليني كوريير" الروسية الأنظار نقلا عن خبراء إلى الجوانب السياسية لصفقات الأسلحة الأميركية، معتبرة أن أكثر ما يحثّ الولايات المتحدة على بيع السلع العسكرية إلى الدول الأخرى، وبالأخص الدول العربية الغنية بالنفط، هو أن الولايات المتحدة تستورد من هذه الدول أكثر مما تصدره إليها ولهذا تسعى الولايات المتحدة إلى سد الفجوة من خلال بيع المزيد من السلع العسكرية.
وعلى سبيل المثال تستورد الولايات المتحدة كميات ضخمة من النفط من السعودية في حين لا يريد السعوديون ولا يستطيعون شراء السلع الأميركية بهذه القيمة.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى بيع الأسلحة إلى العراق مقابل النفط العراقي.
والمطلوب توفير مبررات لبيع أسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات. وبالنسبة لصفقات الأسلحة الأميركية لبلدان عربية في الخليج الفارسي توفر إيران الذريعة المطلوبة أو بالأحرى توفرها الولايات المتحدة بنفسها من خلال تضخيم "الخطر الإيراني".
وفي ما يخص الصين التي يحقق الميزان التجاري الأميركي عجزا خطيرا لصالحها، لا تستطيع الولايات المتحدة بيع الأسلحة إلى هذا البلد للأسباب السياسية. لذا تضطر الولايات المتحدة للجوء إلى استخدام "العصا" التجارية مهددة بفرض حظر على استيراد سلع صينية إذا لم تكف الصين عن "التلاعب" بأسعار عملتها اليوان.
ورجحت الصحيفة أن تكون الولايات المتحدة أقبلت على بيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى الصين لو لم يكن "عبث" الأخيرة بأسعار العملات يضر باقتصاد الولايات المتحدة