وقالت الحركة في بيان ، إنها ستستمر في تنظيم التظاهرات لحين تلبية جميع مطالبها .
وفيما يتعلق بإعلان الملك محمد السادس في الأسبوع الماضي تعيين لجنة لإصلاح الدستور المغربي ، كرر الشباب مطالبتهم بـ " وضع دستور ديمقراطي يستمد شرعيته من جمعية تأسيسية منتخبة شعبيا وديمقراطيا " .
ويوم الخميس الماضي ، ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط ، حفل إنشاء اللجنة الاستشارية المكلفة بالإصلاح الدستوري .
وقال الشباب إن قرار العاهل المغربي يظهر أن النظام " تخلى عن سياساته المتمثلة في الحفاظ على الدساتير الممنوحة منذ أول دستور إلى اليوم " .
وطالبت حركة 20 فبراير بوضع حد لسياسة الاحتكار الاقتصادي ، وحل الحكومة والبرلمان ، بالإضافة إلى إنهاء مهام الموظفين الحكوميين المتورطين في الفساد المالي والسياسي .
كما أضاف الشباب المغربي جملة من المطالب الاجتماعية الجديدة إلى المطالب التي قدمت سابقا ، مثل ضمان الولوج واسع النطاق إلى الخدمات الصحية والتعليم ، والحق في الشغل ، وخفض تكاليف المعيشة وزيادة الحد الأدنى للأجور .
من ناحية أخرى ، طالب المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في مؤتمر صحافي بالرباط ، بالإبقاء على سلمية الاحتجاجات .
وقال " إن خطاب الملك محمد السادس ينبغي أن يكون بداية لحوار وطني تشارك فيه جميع القوى الديمقراطية في البلاد ويضم جميع المنظمات السياسية والمدنية ، بما في ذلك شباب 20 فبراير ، مما يؤدي إلى دستور ديمقراطي " .
وكان عشرات الآلاف من المغاربة خرجوا إلى شوارع المدن الكبرى في 20 فبراير للمطالبة بـ " دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان " .