اثار قرار السلطات المصرية فرض مزيد من القيود على محطات البث المباشر وخدمة الرسائل الاخبارية، اضافة الى اغلاق عدد من القنوات الفضائية، اثار ردود فعل غاضبة ومستنكرة.
وازدادت مخاوف اطراف سياسية واعلامية من التضييق على حرية التعبير، والحد من هامش الديمقراطية، خاصة قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال منتقدون ان ذلك من شانه ان يعرقل التغطية التلفزيونية المباشرة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وانتخابات الرئاسة عام 2011.
وقال هشام قاسم وهو ناشر مستقل : فرض هذه القواعد التنظيمية الان قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يشير بقوة الى نية الدولة منع اذاعة احداث المعارضة السياسية او اي انتهاكات ضد الناخبين.
وكانت الشركة المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) المملوكة للدولة اغلقت الثلاثاء اربع فضائيات جديدة هي "الناس"، و"خليجية"، و"الحافظ"، و"الصحة والجمال"، التابعة لشركة البراهين التي قطعت نايل سات اشارة بثها صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ.
ويتعين الان على القنوات التي الغيت تصاريحها البث مباشرة عن طريق الاستوديوهات المرتبطة بمدينة الانتاج الاعلامي التي تديرها الحكومة.
وقال نادر جوهر صاحب شركة كايرو نيوز : تعين علي الغاء حجز قناة الجزيرة لوحدتين من اجل تغطية الانتخابات البرلمانية، مضيفا : اذا مضيت قدما في اتمام الحجوزات فيمكن ان اتعرض للسجن، سيؤدي هذا بالتاكيد الى تقليص المحتوى والتغطية للانتخابات البرلمانية.