قائد السبسي: تحقيق الأمن في تونس أولوية لحكومته

تعهد الباجي قائد السبسي رئيس حكومة تونس المؤقتة ببذل كل ما في وسعه لتلبية جميع مطالب الشعب، مؤكدا ضرورة ترسيخ قواعد الأمن في البلاد من أجل تحقيق جميع مطالب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال قائد السبسي إن التركيز الآن ينصب على تلبية المطالب الشعبية غير أنه أكد على أهمية تحقيق الأمن في البلاد لإنجاح سائر برامج الحكومة. وتابع قائلا إنه "لا شك أن مسألة استتباب الأمن هي الشرط الأساسي لنجاح جميع البرامج سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى البرامج السياسية" مشيرا إلى تحسن الأمور في الفترة الأخيرة بعد مرحلة من الانفلات الأمني. واعتبر قائد السبسي أن "السرعة مرغوب فيها لكن التسرع يمكن أن يكون شيئا غير مرغوب فيه"، مشيرا إلى أن حكومته لديها خطة سيتم الإعلان عنها وستأخذ بعين الاعتبار بالطبع ما هو مطروح على الساحة التونسية. وشدد على ضرورة "الاستماع إلى الشعب التونسي والتعرف على رغباته مع الأخذ بعين الاعتبار استحقاقات البلاد والمشاكل القائمة" مشيرا إلى أن أولويات حكومته في المرحلة المقبلة ستكون استتباب الأمن وعودة أجهزة الدولة المختلفة إلى أداء مسؤولياتها. وحول المطالب الشعبية بتغيير الحكومة بأكلمها، قال قائد السبسي إن "الحكومة مؤقتة، ونحن دائما نستجيب للشعب ولكن الشيء الذي نستجيب له هو ما يكون في مصلحة البلاد التي لا تكون في الغوغائية أو في الأمور الاعتباطية"، على حد وصفه. واعتبر أنه من مصلحة تونس أن تستجيب الحكومة "بقدر المستطاع إلى متطلبات الوضع"، مشيرا إلى أن الحكومة مؤقتة لكن من الضروري في الوقت ذاته أن يتم تعديلها حسب المستجدات الموجودة على الساحة. وقال قائد السبسي إن تعيين وزراء جدد ليشغلوا مناصب الوزراء الذين استقالوا خلال اليومين الماضيين سيتم قريبا، مشيرا إلى أن استقالة الوزراء كانت "بعد اتفاق وحوار معهم". وعن موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية قال قائد السبسي إن "هذا قرارا سيحدده رئيس الدولة في غضون يومين أو ثلاثة". أما عن المطالب بتشكيل مجلس تأسيسي مهمته إعداد دستور جديد للبلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال قائد السبسي إنه سيتم خلال يومين أو ثلاثة الإعلان عن خطة عمل تقوم بها الحكومة في نطاق الوقت المحدد لها باعتبارها حكومة مؤقتة. وفي معرض رده على سؤال عن وجود معارضة لتوليه رئاسة الحكومة المؤقتة، قال قائد السبسي إن الانتقادات طبيعية وتصب في صالح الديموقراطية في تونس معتبرا أنه لا يوجد شخص يحظى بإجماع لدى سائر الأطراف.