الحكومة تصادق على قانون الاستفتاء الشعبي

في اسرائيل ايضا: اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت أمس باغلبية كبيرة على تأييد الحكومة لمشروع القانون الذي يلزم باجراء استفتاء شعبي في حالة قرار حكومي بانسحاب من المناطق التي ضمت لاسرائيل – هضبة الجولان وشرقي القدس.

وحسب مشروع القانون، فان السؤال الذي سيطرح على المواطنين هو: "هل انت مع ام ضد الاتفاق بين دولة اسرائيل وبين... (اسماء الاطراف) الذي اقرته الكنيست". اذا ما اقر الاتفاق في الكنيست باغلبية 80 نائبا على الاقل، فلن تكون حاجة لاجراء استفتاء شعبي.

وأيد مشروع القانون الوزراء يعقوب نئمان، يولي ادلشتاين، دانييل هيرشكوفتس، بيني بيغن، ميكي ايتان، ليمور لفنات، مشولم نهاري ويوسي بيلد. اما الوزيران دان مريدور واسحق هيرتسوغ فقد عارضا جزءا من البنود في المشروع.

يدور الحديث عن مشروع قانون خاص طرحه ما يزيد عن عشرين نائبا من اليمين ومن اليسار على طاولة الكنيست قبل ثلاث سنوات واقر بالقراءة الاولى منذ الكنيست السابقة. وطبقت الكنيست على المشروع حكم التواصل، الامر الذي اتاح استمرار اجراءات التشريع في الكنيست الحالية من المكان الذي توقف عنده.

قبل نحو ثلاثة اشهر صادقت اللجنة المشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور، برئاسة النائب يريف لفين على المشروع تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة.

ويشكل مشروع القانون استكمالا للقانون المسمى "قانون تحصين هضبة الجولان" من العام 1999، الذي يطالب باغلبية 61 نائبا وكذا اغلبية في استفتاء شعبي للانسحاب من هضبة الجولان ونقلها الى سيادة دولة اخرى.

وحسب مشروع القانون الذي أقر أمس، ستجري الاستفتاء الشعبي لجنة الانتخابات المركزية بعد تسعين يوما من اقرار الاتفاق في الكنيست. وتسبقه دعاية سياسية ويكون يوم الاستفتاء "يوم انتخابي" وليس يوم خياري.

نوعام شاربيت

معاريف 12/10/2010