يبدأ الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم زيارة رسمية للبنان تستمر يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، ويقوم بجولة في قرى الجنوب المحررة للاطلاع على المشاريع التي انجزتها ايران بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وتأتي زيارة الرئيس الايراني وسط ترحيب سياسي وشعبي بالزيارة التي وصفت بالتاريخية .
وقد تطورت العلاقات بين البلدين منذ انتصار الثورة الاسلامية، ولم تتوان ايران عن تقديم الدعم الاقتصادي للبنان والوقوف الى جانبه ضد الاعتداءات الاسرائيلية.
من جهتها رحبت كتلة المستقبل البرلمانية بزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان المقررة اليوم الاربعاء.
واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها في قريطم برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة ان الزيارة تاتي في اطار تعزيز العلاقات اللبنانية الايرانية القائمة على الصداقة بين الشعبين اللبناني والايراني، وعلى قاعدة الاحترام الكامل لسيادة واستقلال البلدين.
في سياق اخر، دعت كتلة المستقبل جميع الاطراف اللبنانية الى التمسك بنقاط الاجماع الوطني للحفاظ على الاستقرار السياسي في لبنان.
واعتبرت ان المحافظة على هذه الاجتماعات مسالة بالغة الاهمية للابقاء على التماسك الوطني والاستقرار السياسي.
كما توقفت الكتلة امام القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالتصويت على تعديل ما سمي بقانون المواطنة والذي يشترط للحصول على الجنسية الاسرائيلية اداء يمين الولاء للكيان كدولة يهودية.
وعبرت عن قلقها واستنكارها ورفضها وادانتها لهذه التوجهات الخطيرة التي ينتهجها ويمارسها الكيان الاسرائيلي، والذي يثبت مرة بعد اخرى على نهج التعنت والرفض في الافساح لانضاج الحلول السلمية.
واعتبرت ان هذه الممارسات لا شك انها تعزز اتجاهات التصعيد، واستبعاد الحلول السلمية والمضي في سياسة التفرقة العنصرية، والامعان في سلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واقفال الباب امام نجاح اية تسويات او حلول سلمية.
ودعت ازاء هذا التمادي الفاضح في الارتكابات الاسرائيلية المجتمع العربي والحكومات العربية الى مزيد من اليقظة، والتنبه الى ضرورة المسارعة الى التحرك بفعالية، والعمل على التنسيق في ما بينها، للوقوف في وجه هذه السياسيات التصعيدية المتطرفة ، والتصدي للعدوانية الاسرائيلية من خلال موقف عربي موحد.
كما دعت المجتمع الدولي الى ممارسة المزيد من الضغط على الكيان الاسرائيلي لوقف ممارساتها التعسفية، لان من شان الاستمرار في هذا النهج الاطاحة بكل امال التسوية، وتضييع فرص الحلول السلمية، ودفع المنطقة والعالم نحو مناخات التوتر والتطرف وعدم الاستقرار.