أجل مجلس الوزراء اللبناني البحث في ملف شهود الزور الى جلسة تعقد الاسبوع المقبل، وذلك في ظل اصرار من وزراء المعارضة على متابعة النقاش لإحالة الملف في النهاية الى المجلس العدلي، فيما قوى الرابع عشر من اذار تصر على القضاء كهيئة صالحة لمعالجة الملف.
وقد استمعت الحكومة الى تقرير وزير العدل ابراهيم نجار بشأن قضية شهود الزور، وبحثت كيفية تعقب الشهود ومحاكمتهم.
وتقرر بحث هذا الملف مجددا خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اكد ضرورة إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي بناء على دراسات قانونية، وقال إن بمقدور الحكومة أخذ الوقت الكافي لدراسة الموضوع.