الامارات تعلن اغلاق ملف اطفال الهجن مع بنغلاديش

أعلنت الامارات يوم الاثنين انها اغلقت بشكل رسمي ملف استخدام الاطفال من بنغلاديش في سباقات الهجن.

واشار اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة رئيس اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض الاطفال الذين شاركوا سابقا في السباقات انه جرى توزيع التعويضات بنجاح على كل ضحايا هذه الظاهرة.

وقال المنهالي، الذي كان يراس وفدا اماراتيا قام بزيارة بنغلاديش لمتابعة القضية، انه لم يعد يستخدم اي طفل بنغالي في سباقات الهجن بعد ان فرضت دولة الامارات الحظر على ذلك.

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن وزير الداخلية البنغالي، عبدالسبحان شكدار، عن نجاح برنامج التعويضات للاطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن،  حيث تم توزيع التعويضات بنجاح عليهم، علما ان عددهم بلغ 879 طفلا.

وكانت وكالات تتبع منظمة الامم المتحدة، حددت الاطفال المستفيدين من التعويضات في عدد من الدول، وطلبت من الامارات العربية المتحدة تسليم مبالغ من المال، كتعويضات لهم.

وكانت الحكومة الاماراتية قد حظرت عام 2005، من مشاركة من هم دون الثامنة عشرة في سباقات الهجن، وذلك استجابة للمطالبات العالمية، ومنظمات حقوق الانسان، الداعية لضرورة وقف استغلال الاطفال، ومنحهم الفرصة الكاملة للتعلم والعمل في ظروف صحية جيدة.

ويفضل ملاك الهجن تشغيل الاطفال لركوب الجمل لخفة وزنهم، لكن بعد الحظر في الامارات، تم استبدال الاطفال برجل الي يمكنه قيادة الجمل نحو الفوز، في سباقات تعد الاكثر شعبية في دول الخليج الفارسي.

وقد لعبت منظمة اليونيسيف دورا اساسيا في حل ماساة هؤلاء الاطفال، الذين حرموا من طفولتهم، اذ اظهرت في تقريرها ان معظم الذين شاركوا في سباقات الهجن تم جلبهم بطرق غالبيتها غير شرعية، من دول مثل بنغلادش والباكستان والسودان وموريتانيا.

ووفقا لنفس التقرير، فقد كانت حال هؤلاء الاولاد في مزارع الجمال سيئة للغاية، اذ كانوا يمنعون من الاكل بكثرة، وذلك للحفاظ على معدل معين لوزنهم، ولتسهيل حركة الجمال في السباق. علاوة على امكانية سقوط هؤلاء الاطفال من على ظهر الجمل، ما قد يعرضهم لخطر الاصابة او الموت.

ويذكر ان الامارات العربية اصدرت عام 2006 قانونا يجرم "الاتجار بالبشر"، واعتبرت ان جلب الاطفال للمشاركة في سباقات الهجن هو نوع من ذلك الاتجار، يستوجب عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد، وغرامات مالية تصل الى مليون درهم.