فائدة بنوك الامارات عند ادنى مستوى في سبعة اشهر

انخفض سعر الفائدة المعروض بين بنوك الامارات العربية المتحدة (ايبور) لادنى مستوياته في سبعة اشهر يوم الاثنين، ما يشير الى تحسن السيولة في القطاع المصرفي للدولة المنتجة للنفط بينما يرى مراقبون مجالا لمزيد من الانخفاض.

وظلت اسعار الفائدة بين البنوك الاماراتية مرتفعة على مدى الشهور الماضية خاصة على الاجل الطويل في ظل تعرض بنوك لديون دبي لكن توصل مجموعة دبي العالمية لاتفاق اعادة هيكلة ديونها الشهر الماضي وزيادة السيولة الدولارية في الاسواق العالمية ساهما في تخفيف بعض الضغط.

وتراجع سعر الفائدة القياسي بين بنوك الامارات الى ادنى مستوى في سبعة اشهر عند 1.73875 بالمئة في جلسة البنك المركزي لتحديد الفائدة يوم الاثنين من 1.77625 بالمئة يوم الاحد وهو مازال مرتفعا كثيرا عن الفائدة القياسية السعودية البالغة 0.34713 بالمئة.

وقال ستيفن جوردان المدير العام لادارة السيولة والمنتجات ذات الفائدة في بنك ابوظبي الوطني تحسنت السيولة في السوق خلال 2010.

واضاف في ظل توقعات بمزيد من الاصدارات من كيانات في الامارات خلال الاشهر المقبلة نتوقع ان يتحسن الوضع اكثر اذ من المفترض ان تظل نسبة من عائدات الاصدارات في النظام المصرفي الاماراتي لفترة مما سيعزز اجمالي نسبة القروض الى الودائع.

وتابع: بالنسبة لاسعار ايبور اتوقع ان تشهد مزيدا من الانخفاض مع تحسن السيولة في السوق الاماراتية.

ودفع السعي وراء الودائع بعض البنوك لفرض اسعار فائدة اعلى في جلسات تحديد الفائدة اليومية في الماضي وهو ما قال البنك المركزي انه لا يعكس اسعار الفائدة الحقيقية بالسوق.

وابرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة اتفاقا رسميا في سبتمبر ايلول لاعادة هيكلة ديون قدرها 24.9 مليار دولار مما ساعد الامارة على اجتذاب طلب يزيد على خمسة مليارات دولار في اول اصدار سندات تنفذه منذ اندلعت ازمة ديونها في نوفمبر تشرين الثاني 2009.

وقال مصدر مطلع الاسبوع الماضي ان هيئة كهرباء ومياه دبي تعتزم تنظيم جولات تسويقية لاصدار سندات مع مستثمرين في لندن هذا الاسبوع. واصدرت الهيئة في ابريل نيسان سندات لاجل خمس سنوات بقيمة مليار دولار اجتذبت طلبا كبيرا.

ولم يطرا تغير يذكر على عقود العملة الاماراتية الاجلة بعدما تراجعت الى 15 نقطة الاسبوع الماضي مسجلة ادنى مستوياتها خلال اكثر من شهر مما يشير الى ان الدرهم الاماراتي سيستقر قرب مستوى 3.6725 درهم للدولار على مدى عام.

كما سجلت العقود الاجلة للريال السعودي ادنى مستوياتها في شهر على الاقل.