اختتمت اللجنة المانحة لجوائز نوبل اليوم الاثنين، موسمها للعام 2010 بمنح جائزة الاقتصاد لأميرکيين وبريطاني وقبرصي تقديرا لأعمالهم حول تأثير القواعد التنظيمية والسياسيات في البطالة وتوفير الوظائف والأجور.
وقالت الأکاديمية الملکية السويدية للعلوم إن منح الجائزة البالغة قيمتها عشرة ملايين کرونة سويدية (1.5 مليون دولار) جاء تقديرا لجهود الأستاذين الأمريکيين بيتر دايموند ودالي مورتنسن والمواطن البريطاني القبرصي کريستوفر بيساريديس.
وتضمنت بحوثهم تحليلا لعملية البيع والشراء وکيف تتأثر فرص العمل والأجور بالتنظيم الرقابي والسياسات.
وقالت اللجنة المانحة للجائزة في بيان "بحسب الرؤية التقليدية للسوق يعثر المشترون والبائعون بعضهم على بعض بشکل فوري بدون تکلفة وتکون لديهم معلومات مثالية عن أسعار کل السلع والخدمات، لکن ليس هذا ما يحدث في العالم الحقيقي".
وقالت إن عمل الثلاثة حسن من فهم "أسواق البحث" التي تحدث فيها احتکاکات نظرا لأن طلب بعض المشترين لا يجد من يلبيه ولأن بعض الباعة لا يستطيعون البيع بالقدر الذي يريدونه.
وقد يتضمن هذا حالات بسيطة لمشتر وبائع لأحد المنتجات أو علاقات أکثر تعقيدا مثل تلك القائمة بين أرباب العمل والباحثين عن وظيفة أو بين الشرکات والموردين.
وعلى صعيد سوق العمل قالت اللجنة إن نماذج الفائزين تساعد في فهم الطريقة التي تتأثر بها البطالة وفرص العمل والأجور بالتنظيم الرقابي والسياسة الاقتصادية بما في ذلك حجم إعانات البطالة.
کما يمکن تطبيق نظرياتهم على أسواق الإسکان نظرا لأن الوحدات الشاغرة والوقت الذي يستغرقه بيع منزل يتفاوتان بمرور الوقت.
وجاء في حيثيات منح الجائزة أن دايموند حلل أسس أسواق البحث في حين توسع مورتنسن وبيساريديس في النظرية وطبقاها على سوق العمل.
وبدأ منح جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1968.
وهي ليست جزءا من مجموعة الجوائز الأصلية التي ضمنها قطب صناعة الديناميت نوبل في وصيته عام 1895.
وفي هذه الاثناء قالت زوجة المنشق الصيني الذي منح جائزة نوبل للسلام لهذا العام ليو تشاوبو إنها وضعت قيد الإقامة الجبرية، ومنعت من استخدام الهاتف، ما يجعل اجراء اي مقابلات معها أمرا صعبا.