القدس المحتلة (العالم): 11/10/2010- صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالاغلبية على مشروع يلزم الفلسطينيين وغيرهم، اياً كانت ديانتهم، باداء قسم الولاء لـ "اسرائيل" كـ "دولة يهودية وديمقراطية" حسب وصفها.
ويتعين ان يحظى القرار بموافقة الكنيست الاسرائيلي قبل ان يصبح ساري المفعول.
وعبّرت القيادات العربية والشارع الفلسطيني في الداخل عن تخوفهم، واصفين هذا القانون بانه عنصري ومناف للديمقراطية، محذرين من هذا المشروع الذي يعطي الكيان الاسرائيلي الحق بسحب الجنسية والاقامة من المواطنين الفلسطينيين بالداخل، مؤكدين بانه يشكل نكبة جديدة على الفلسطينيين.
وفي هذا الاطار، قال رئيس الحزب الديمقراطي العربي طلب الصانع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية يوم الاحد: السؤال هو انه ما هي المكانة القانونية للفلسطينيين سكان اسرائيل واين دولتهم في هذه الحالة؟.
واضاف: من الواضح جدا ان هذا القانون عنصري ويشكل شرعنة للتمييز من جهة ونزع الشرعية والمواطنة من المواطنين العرب والفلسطينيين من جهة اخرى، ويشكل مقدمة للمطالبة بالتزانسفير او تبادل سكاني لاحقا على اساس ان هذه دولة للشعب اليهودي وانها مسموح بها لليهود وان يذهب الفلسطينيون الى دولة الشعب الفلسطيني.
انتهى // jm-10-22:32