أقرت القمة الافريقية العربية الثانية في ختام اعمالها يوم الاحد في سرت بليبيا، شراكة استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية، اضافة الى مشروع خطة العمل الافريقي- العربية المشترك بين عامي 2011 و2016.
جاء ذلك وسط اجواء من القلق على الاوضاع في السودان الذي اكدت القمة ضرورة احترام ووحدة اراضيه.
واصدرت القمة العربية الاستثنائية عدة قرارات بشان اصلاح منظومة العمل العربي المشترك وبحث رابطة الجوار العربي وقضية السودان والصومال وقضايا اخرى مهمة.
واعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في ختام الجلسة القرارات التي اعتمدها رؤساء وملوك وقادة العرب في قمتهم.
واضاف ان القرارات تؤكد على التضامن مع السودان، واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لأي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره.
وقال ان القمة اكدت في قراراتها التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات اللازمة لاجراء الاستفتاء بما يضمن اجراؤه في مناخ سلمي وحر ونزيه وذي مصداقية وشفافية، وبحيث يعكس ارادة مواطني جنوب السودان وفي منطقة أبيي بعيدا عن أي ضغوط لاستباق نتائج الاستفتاء.
ودعت القمة الى تكثيف الاتصالات العربية والأفريقية مع القيادات السودانية لتشجيع طرفي السلام على القبول بنتائج الاستفتاء في اطار تكاملي يضمن الاستقرار والسلام في ربوع السودان كافة وفي المنطقة برمتها، وتأكيد استعداد دول الجامعة العربية للمساهمة الفعالة في جهود اعادة البناء واتخاذ الخطوات العملية والعاجلة لدعم جهود التنمية، وتقديم دعم فوري قيمته مليار دولار أميركي لجمهورية السودان في هذا الشأن.
وفي ما يخص الصومال، قرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الترحيب بتوجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي وانطلاقا من اتفاق جيبوتي للمصالحة وحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها الى اتخاذ الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وصولا الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وقرر المجلس تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار الى جمهورية الصومال لتمكينها من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار والمصالحة وتقديم الخدمات العامة للشعب الصومالي.
وفي ما يتعلق باقامة منتدى الجوار العربي قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية برئاسة رئيس القمة لمواصلة دراسة مقترح اقامة المنتدى من كافة جوانبه والتوقيت الملائم لاقامته.
