أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" فوزي برهوم، ان قرار حكومة الاحتلال بشان قسم الولاء للكيان الاسرائيلي عنصري بامتياز ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس هويته.
واوضح برهوم خلال تصريح صحفي، بان هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني ويخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية وياتي في نفس الاطار الصهيوني، وهو طرد الفلسطينيين من ارضهم وديارهم تمهيدا لقيام هذه الدولة، كما يؤكد مضي حكومة الاحتلال بتحدي كافة القوانين الدولية.
واعتبر برهوم ان التمادي الاسرائيلي هو نتيجة حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات، وغياب العدالة الدولية.
وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي صادقت بالاغلبية على مشروع يلزم الفلسطينيين وغيرهم "أيا كانت ديانتهم"، باداء قسم الولاء للكيان الاسرائيلي كـ "دولة يهودية وديمقراطية".
ويتعين ان يحظى القرار بموافقة الكنيست الاسرائيلي قبل ان يصبح ساري المفعول.
كما قدم وزير داخلية حكومة الاحتلال ايلي يشاي طلبا باسقاط الجنسية عن كل شخص يثبت عدم ولائه لكيان الاحتلال.
ويأتي هذا المشروع استجابة لطلب حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي خاض حزبه في 2009 حملة لاعتماد صيغة أكثر تشددا لهذا المشروع.
وحول قيام الدولة الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير ان بلاده لا تستبعد قيام مجلس الامن ببحث اقامة دولة فلسطينية في حال استمرار تعثر المفاوضات المباشرة.
ونقل كوشنير "عقب لقائه مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين برفقة وزير الخارجية الاسباني ميغل انخل موراتينوس، وخلال مؤتمر صحافي"، عن رئيس وزراء الاحتلال قوله، ان تجميد الاستيطان قد يستغرق وقتا طويلا، فيما اكد موراتينوس ان هناك بعض الصعوبات التي تعترض المفاوضات المباشرة رغم رغبة الطرفين في المضي قدما والعودة اليها.
من جهة اخرى، افتى عدد من علماء الدين بان المفاوضات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي محرمة شرعا.
وخلال ندوة اقيمت بدمشق، اعتبر هؤلاء العلماء ان مقومات التفاوض التي تعيد الحقوق غير متوافرة اطلاقا، داعين للانسحاب الفوري من المفاوضات واعتماد المقاومة كخيار استراتيجي.