أعلن رئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم أن جلسة البرلمان الثانية التي كان من المقرر عقدها الاثنين ستعقد الثلاثاء.
من جانبه اعتبر الائتلاف الوطني أن الجلسة لن تكون مجدية، داعيا الى عقد جلسة استثنائية مطلع الشهر المقبل. وأعرب ائتلاف دولة القانون عن تفاؤله بحدوث انفراج قريب.
في الأثناء حذر القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي من خروج الحكومة العراقية عن الإجماع الوطني. مشيرا إلى أنه تم التضييق على عمل مؤسسات الدولة لصالح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.
ولفت عبد المهدي إلى أن استمرار تأخر تشكيل الحكومة الجديدة قد يدفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات تمس بسيادة العراق.
وتتنافس الأحزاب العراقية الرئيسية للحصول على نصيب في الحكومة الجديدة منذ الانتخابات غير الحاسمة التي كان العراقيون يأملون بأن تسفر عن حكومة مستقرة بعد أعوام من الحرب, ومن المقرر أن تنسحب القوات الأميركية بحلول نهاية العام القادم.
وتعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على منصب رئيس الوزراء بين نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي, وتقدم ائتلاف العراقية بزعامة علاوي في الانتخابات بفارق مقعدين على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في انتخابات السابع من مارس/آذار.