الولايات المتحدة تقود حملة لدعم دولة جنوب السودان

لم يتبق سوى عدة اشهر وينفصل جنوب السودان عن شماله، وفي شهر تموز 2011 تحديدا سيتم الإعلان عن مولد دولة جديدة ذات سيادة، ولها علمها الخاص وجيشها الخاص وعملتها الخاصة وسفارات بالخارج، إضافة إلى اسم جديد يتم التباحث حوله الآن! وستعترف كل دول العالم بما فيها سودان الخرطوم بالدولة الجديدة.

هذه خلاصة ما هو متفق عليه في واشنطن، الرسمية وغير الرسمية، بخصوص مستقبل جنوب السودان، وهذا ما توصل له تقرير واشنطن من خلال بحثه وإطلاعه ومقابلاته مع العديد من الخبراء والمسئولين المعنيين بالشأن السودان.

ورغم أن واشنطن لا تهتم كثيرا بالتاريخ، إلا أن حالات حدوث انفصال دولة لتصبح دولتين على أثر صراعات مسلحة موجودة وحية في ذاكرة الكثيرين هنا، وذكرني عددا من الخبراء "وكأنهم متفقون على تناول هذه النقطة" بتجارب عدة دول منها حالة باكستان والهند، وحالة أثيوبيا واريتريا وحالة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

التاسع من كانون الثاني 2011 موعد تصويت الجنوبيين فقط على خيار واحد من بين أثنين، إما البقاء في السودان موحدا، وأما الانفصال، وهو استفتاء نص عليه اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005، ويعرف أيضا باتفاق نيفاشا، الذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، وراح ضحيته ما يزيد عن مليوني قتيل وملايين عدة من اللاجئين.

وتتعالى الأصوات في واشنطن محذرة من أن حكومة الخرطوم ونظام البشير سيعرقلان إجراء استفتاء انفصال جنوب السودان، أو أن لا تعترف بنتائجه، إلا انهم واثقون من أن نظام البشير سوف يرضخ في النهاية لصوت العقل وتوازنات القوة، ويقبل الدولة الجديدة!

ووسط ظهور دلائل متزايدة على تردى الموقف الأمني داخل جنوب السودان، وعلى عدم الالتزام بتطبيق بنود أساسية من اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان، وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان، في الجنوب، ترى الولايات المتحدة أن عليها دورا يجب أن تلعبه، مع الجماعة الدولية، وعلى عدة جهات، من أجل دعم التعبير بحرية عن إرادة سكان جنوب السودان، والقيام بما تستطيع من أجل منع العودة إلى تجدد المعارك بين قوات الشمال وقوات الجنوب.

في الوقت نفسه، يرى الكثير من خبراء الشئون السودانية والأفريقية، أنه لا يوجد على مستوى الدول المؤثرة في المسرح السوداني سوى الولايات المتحدة التي يمكن أن تستخدم نفوذا لدى كلا الفريقين الشمالي والجنوبي، لذا عليها أن تبادر بالقيادة والدفع من أجل أتمام أجراء الاستفتاء في التاسع من يناير كما هو مخطط رغم كل العراقيل الموجودة والعراقيل التي ستظهر قلما اقتربنا من موعد الاستفتاء.

علم دولة جنوب السودان هو علم الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو يتكون من ثلاثة ألوان في شكل أفقي متوازي، ويأتي اللون الأسود في الجزء الأعلى رامزا لشعب جنوب السودان، واللون الأحمر في المنتصف ليشير إلى دم ثورة التحرير والحرية، واللون الأخضر في القاع يشير إلى أرض الجنوب الخضراء، إضافة لمثلث أزرق يتوسطه نجمه ذهبية في إشارة لنجمة بيت لحم ذات الدلالة المسيحية التاريخية.

ويبحث بعض من يتوقعون قيام دولة مستقلة في الجنوب السوداني عقب استفتاء يناير القادم عن اسم مناسب للدولة الجديدة. ويرى خبير الهويات الوطنية "National Identities" سيمون أنهولت، أنه سيتم في الأغلب اختيار اسم من بين "جمهورية جنوب السودان" أو "جمهورية السودان الجديد".

إلا أنه يبدو أن هناك معارضة كبيرة لتضمين اسم السودان ضمن اسم الدولة الجيدة، إذ أن السودان مرتبط في الذاكرة السياسية العالمية بصورة مشوهة وغير جيدة، وإذا ما ذكر السودان يذكر الحروب الأهلية الطويلة، ويتذكر مآسي دارفور، ومأساة الفقر والفساد والتطرف والأسلم. ويرى أنهولت أن شمال السودان لن يغير أسم دولته من "السودان" إلى "شمال السودان"، لذا من الأفضل أن يختفي أسم السودان من مسمى دولة الجنوب الجديدة.

في الوقت نفسه، أقترح البعض أن تسمى الدولة الجديدة نفسها باسم "دولة النيل"، إلا أن المخاوف من رد فعل مصر قد يعيق هذا الطرح.

تمثل حكومة جنوب السودان في الولايات المتحدة، والعديد من دول العالم الأخرى، بعثة تقوم بمهام كتلك التي تقوم بها سفارات الدول الأخرى في العاصمة الأميركية، وباستقلال عن سفارة دولة السودان.

ويقع مقر بعثة حكومة جنوب السودان في قلب واشنطن، في منطقة ديبونت سيركل، على بعد أقل من 30 مترا فقط من مقر المكتب الثقافي المصري في واشنطن.

ويذكر موقع البعثة الالكتروني أن حكومة جنوب السودان تقدر الدعم الكبير الذي تحصل علية من الحكومة الأميركية، مدعما بتأييد الحزبيين الديمقراطي والجمهوري، والذي نتج عنه إقرار اتفاقية السلام الشامل عام 2005، والتي أنهت عقدين من الحرب الأهلية، والتي نتج عنها مقتل مليوني شخص، وجعل 4 ملايين شخص في عداد اللاجئين.

كذلك يذكر موقع بعثة الجنوب أنها تقوم بمهام عملها طبقا للمادة رقم 46 من الدستور المؤقت لجنوب السودان، والذي ينص على أن " حكومة جنوب السودان ستقيم وتحافظ على علاقات طيبة الحكومات الأجنبية، و والمنظمات الغير حكومية الدولية، بما يفيد الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والرياضة والقروض والمنح والائتمان، والمساعدات الفنية والشئون الأخرى المتعلقة بمجال تنمية التعاون.

ويرأس بعثة حكومة جنوب السودان، السيد أيزيكول لول جاتكوث، وفريق العمل يتضمن نائب لرئيس البعثة يشرف على الشئون المالية والإدارية. ومسئول عن شئون الكونجرس والشئون السياسة وشئون الأمم المتحدة. ومسئول أخر يشرف على الشئون الثقافية والقنصلية شئون جالية جنوب السودان. ومسئول أخر مختص بعملية البروتوكول والعلاقات العامة، ومسئول يتولى الإشراف على شئون المعلومات والوثائق، وعدد أخر من الإداريين. ولا يختلف تشكيل مكتب بعثة حكومة جنوب السودان كثيرا عن سفارات الدول العربية الأفريقية.

ذكرت مصادر صحفية أميركية أن إدارة الرئيس أوباما، مثلها مثل إدارة الرئيس السابق بوش تقدم دعما ماليا كبيرا لجنوب السودان، ضمن جهودها المكثفة الرامية إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عن السودان.

وأكدت صحيفة واشنطن تايمز أن واشنطن تقدم دعما ماليا سنويا يقدر بمليار دولار للجنوب السوداني، وأضافت أن هذه المبالغ الضخمة تصرف في إنشاء البنية التحتية وتدريب رجال الأمن وتشكيل ما وصفه بأنه جيش قادر على حماية المنطقة.

وأكد السيد إزيكيل لول جاتكوث، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، أن واشنطن تضخ هذه الأموال للجنوب السوداني بهدف مساعدة الجنوب على الانفصال عن الشمال. ونقلت الصحيفة عن جاتكوث قوله "إن من بين أهداف حكومة الولايات المتحدة هو التأكيد على أن يصبح جنوب السودان في عام 2011 دولة قادرة على الاستمرار."

واعتبر جاتكوث أن السنة القادمة ستكون حاسمة بشأن مستقبل البلاد، مضيفا أنه "في عام 2010 إما أن نعمرها أو أن نخربها"، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تقود إلى الحرب إذا شعر المرء بما سماه الغش والخيانة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر الدول التي تقدم مساعدات للسودان، إذ قدمت واشنطن أكثر من ستة مليارات دولار للسودان منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005 من أجل عدم إعاقة استفتاء انفصال جنوب السودان. وتركز المنح الأميركية على كل القطاعات، ومع عودة ما يقرب من 2 مليون سوداني نازح لبيوتهم في الجنوب، تركز برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في السودان على توفير المواد الغذائية وتحسين الخدمات الصحية، واحترام حقوق الإنسان، والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وتوفير التعليم، ودعم عملية السلام.

كما تهتم برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتركيز على تقوية برامج الحكم الرشيد، ودعم تطبيق بنود اتفاقية السلام الشامل، وتطوير نظام شاملة للوفاء باحتياجات السكان الأساسية، إذ لا يتوفر للجنوب أيا من مقومات الدولة حتى الآن.

وساهمت وكالة التنمية الدولية في تنفيذ الخطوات الهامة التي اتفق على القيام بها في اتفاقية السلام الشاملة، منها التعداد العام 2008، وانتخابات أبريل 2010، إضافة إلى استمرار قيامها بخدمات استشارية بخصوص التنظيم لإجراء استفتاء يناير 2011.

رفض ممثل حكومة جنوب السودان في واشنطن، إضافة لدبلوماسي أميركي معني بالشأن السوداني، التطرق للتعاون العسكري بين واشنطن وحكومة جنوب السودان. إلا أن تقارير إعلامية أميركية ذكرت أن وزارة الخارجية الأميركية في أعقاب التوصل لاتفاق السلام الشامل منحت إحدى الشركات الأميركية الخاصة عقدا للقيام بتأهيل متمردي جنوب السودان وتحويلهم لقوة عسكرية محترفة. واختارت الحكومة الأميركية شركة دين كورب التي فازت بقيمة العقد المبدئي البالغة 40 مليون دولار للقيام بهذه المهمة. من الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان أشارت إلى احتياج الجنوبيين للتدريب تحت إشراف حكومة جنوب السودان.

هذه ليست هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة دين كورب بعقد من وزارة الخارجية الأميركية للقيام بمهام في السودان، ففي مايو عام 2003 منحت دين كورب عقد تقديم دعم لوجيستي لقوات منظمة الوحدة الأفريقية لحفظ السلام.

وفي عام 2001 وكلت الشركة بمهمة مساعدة وتسهيل إجراء مفاوضات دبلوماسية بين الجنوبيين وحكومة السودان. وتذكر الشركة أن أولوياتها في السودان تتمحور حول دعم الاستقرار هناك. وفي مقابلة مع وكالة رويترز الإخبارية أكد آل ريجنيAl Rigney نائب رئيس شركة دين كورب لتنمية الأعمال الدولية أن حكومة الولايات المتحدة ترى أن من شأن وجود قوة عسكرية مؤهلة ومستقرة المساعدة على دعم الاستقرار، وأكد نائب رئيس الشركة أن أنشطة شركته كلها سلمية ولا تتضمن أنشطة عسكرية. وطبقا لاتفاق السلام الذي وقع بين حكومة الخرطوم ومتمردي جنوب السودان لإنهاء أطول حرب أهلية في تاريخ أفريقيا، يكون هناك جيشان أحدهما في الشمال والأخر في الجنوب.

ومن جانب آخر، توقعت بعض المصادر وجود دوافع خفية وراء هذه الصفقة، وترى أن شركة دين كورب وعقدها الأخير يهدفان إلى تعزيز القدرات العسكرية للجيش الشعبي لتحرير السودان لكي تضعف موقف الخرطوم إذا ما أخلت باتفاق السلام بين الشمال والجنوب.

وتؤكد شركة دين كورب أن عقدها مع وزارة الخارجية الأميركية لا يشمل إرسال أسلحة للجيش الشعبي لتحرير السودان، والعقد يشمل فقط مساعدة وتدريب وتأهيل الجيش الشعبي لتحرير السودان، وليس لتسليحه أو لمساعدته في شن عمليات عسكرية هجومية. إلا أن خبيرا أميركيا يخشى وجود دور أكبر لشركة دين كورب، وهو دور سيكون غير معترف به رسميا، رغم أن حجم عقد شركة دين كورب يبلغ 40 مليون دولار أميركي مما يستلزم موافقة وإشراف الكونغرس الأميركي.

شركة دين كورب واحدة من شركات كثيرة تقوم الحكومة الأميركية بالتعاقد معها مقابل القيام بمهام خارجية محددة. وتوظف شركة دين كورب، والتي يقع مركزها الرئيسي في مدينة ايرفن Irving بولاية تكساس، نحو 14 ألف موظف يعملون في خمس وثلاثين دولة، وقد فازت من قبل الشركة بعقود من حكومة الولايات المتحدة في عدد من مناطق العالم المضطربة، من ضمنها العراق وأفغانستان وليبيريا وكولومبيا.

وفي حين كانت وزارة الدفاع الأميركية هي العميل السابق الأول لشركة دين كورب، فإن وزارة الخارجية تفوقت عليها وبلغت نسبة عقودها الآن 53% من عائدات الشركة، وهذا يمثل ارتفاعا كبيرا من نسبة 29% منذ عامين فقط، وبالنظر لكون الحكومة الأميركية تمثل ما يقرب من 90% من إجمالي عقود الشركة، فليس مستغربا أن نجد مجلس إدارة الشركة يشتمل على عدد من المسئولين الحكوميين السابقين وعسكريين ضباط كبار سابقين. ومن ضمن هؤلاء السفير مارك جروسمان الذي خدم كنائب وزير الخارجية الأميركي للشئون السياسية منذ عام 2001 وحتى 2005.

ورغم وجود حظر طبقا للعقوبات المفروضة على السودان كونه أحد الدول التي تصنفها الخارجية الأميركية كراعية للإرهاب منذ أن احتضنت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن خلال تسعينات القرن الماضي، إلا أن العديد من الشركات حاولت التغلغل للسودان شماله وجنوبه للتواجد في هذه المنطقة الغنية بالموارد والتي سيتم تقسيمها العام القادم لدولتين.

وقبل أن يرفع الحظر عن الشركات الأميركية للعمل في السودان عام 2006 عقب التوصل لاتفاقية السلام الشامل عام2005، حاولت شركة بلاووتر BlackWater ، طبقا لتقارير إخبارية أميركية، وهي أكبر الشركات الخاصة التي توفر خدمات أمنية للحكومة الأميركية" ولها وجود كبير في العراق وأفغانستان، وغيرت أسمها مؤخرا بعد الكشف عن مشاركتها في تعذيب محتجزين لديها إلى أسم جديد هو أكس أي Xe، لتوفير حماية أمنية لكبار مسئولي حكومة جنوب السودان، ولتدريب جيش الجنوب، حاول أن يساعدها في سعيها للحصول على تعاقدات حكومية، نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، عن طريق معرفته الوثيقة برئيس الشركة إيريك برنس. ولم تبغي الشركة في المقابل أتعاب أو أموال مقابل عقد قيمته 100 مليون دولار أميركي، فقط طلبت حق الانتفاع بما قيمته 50% مما تحتويه مناجم معادن حديد وذهب في الجنوب! قام بالإشراف على مفاوضات مباشرة مع رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كيير نائب رئيس الشركة كريستوفر تايلور، الذي أصطحب معه لجوبا عاصمة الجنوب اثنان من كبار قادة حركات الايفانجليكال المحافظين هاورد فيليب وإيدجر برنس.

وقد كان ملفتا أن تكشف تقارير إخبارية أميركية عن قيام رجل الأعمال الأميركي فيليب هالبيرج، وهو مصرفي متقاعد، بشراء 400 ألف فدان من الأراضي في جنوب السودان، وبمبلغ لم يفصح عنه، لمصلحة شركته التي تسمى "جيرش"، وهي مساحة أكبر من مساحة إمارة دبي. وقد تم الشراء بهدف معلن هو الاستثمار الزراعي. إلا أن القلق يساور الكثيرين في الخرطوم، إذ أنه لم يكن تم الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار وبيع الأراضي.

وقال هالبيرج إنه اشترى قطعة الأرض من عائلة احد قادة الحركة الشعبية التابع لحكومة الجنوب، من خلال حصوله على حصة الأغلبية في شركة يسيطر عليها ابن "فالينو ماتيب بالينو" الذي خاض الحرب لفترات إلى جانب الحكومة السودانية ضد الحركة الشعبية لكنه انضم إليها بعد اتفاقية السلام في يناير 2005 بعد أن وقع الجانبان اتفاق سلام، ليصبح نائبا للقائد العام لجيش الحركة.

*العرب أونلاين