أظهرت نتائج استطلاع جرى في ألمانيا مؤخرا، أن الشعب الألماني منقسم في تقييمه لتصريحات الرئيس الألماني حول الإسلام "وفقا لوكالة الأنباء الألمانية"، بين موافق ومخالف.
فقد بين الاستطلاع الذي قام به معهد قياسات الرأي «أنفراتست» لحساب القناة الأولى الألمانية (إيه آر دي) أن 49% من الشعب الالماني يوافق على ما قاله الرئيس كريستيان فولف عن الإسلام.
وافادت شبكة "الحوار نت" يوم الجمعة، ان فولف كان قد صرح بأن الإسلام صار في الفترة الأخيرة ثالث ديانة في ألمانيا إلى جانب المسيحية واليهودية، مؤكدا أنه صار جزءا من ألمانيا.
وقال 47% من الألمان المستطلعة آراؤهم إنهم لا يوافقون على هذه المقولة.
وكان الاستطلاع الذي أجري الخميس، قد استطلع آراء 1275 شخصا ممن يحق لهم التصويت في ألمانيا عن طريق الهاتف.
وكان فولف أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة الألمانية أن الإسلام صار «جزءا من ألمانيا» لكن قراءة السياسيين1 والمثقفين ورجال الدين الألمان تفاوتت بشأن مضمون الرسالة التي سعى الرئيس الألماني إلى توجيهها من خلال حديثه عن الإسلام بصورة لم يسبق أن تحدث بها رئيس ألماني.
إلى ذلك، أثار الزعيم البلجيكي الفلمنكي اليميني المتطرف فيليب دوينتر في بروكسل ضجة جديدة بإعرابه عن أسفه لقلة عدد الفلمنك وكثرة عدد المسلمين في حي بمدينة انفير شمال بلجيكا أطلق عليه اسم «مكة على نهر اسكو» على اسم مكة المكرمة.
ونشر دوينتر نائب حزب «المصلحة الفلمنكية» في البرلمان الفلمنكي المحلي أسماء وعناوين 770 من سكان الحي قال إنه لا يوجد بينهم سوى 21 اسما فلمنكيا ليس إلا.
وكتب دوينتر وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية على موقعه الإلكتروني: «كل الأسماء الباقية أفريقية أو شمال أفريقية. هذه القائمة المذهلة هي رمز لأسلمة أحياء بكاملها في انفير وغيرها». وعنون النائب مقاله «شمال انفير مكة على اسكو».
وتراجعت شعبية حزب «المصلحة الفلمنكية» (فلامس بيلانغ) إلى 12.6% من الأصوات خلال انتخابات يونيو (حزيران) مقابل 24% في2004! وفق صحيفة «دي ستاندرد» الفلمنكية الصادرة الخميس.
وقررت لجنة حماية الحياة الشخصية، وهي هيئة مستقلة، الخميس، رفع شكوى إلى النائب فيليب دوينتر أمام نيابة انفير، كما أفاد مسؤول في اللجنة.
وقال ايمانويل فنكار إن الشكوى تستند إلى قانون أقر عام 1992 ويحظر نشر معلومات شخصية تكشف الأصل القومي أو العرقي أو المواقف السياسية والمعتقدات الدينية أو الفلسفية.
ويمكن أن تصل عقوبة النائب في حال إدانته إلى غرامة بقيمة 500 ألف يورو.
وقال الزعيم اليميني المتطرف الخميس إنه سيغير القائمة مكتفيا بالأسماء الأولى، ولكن «التحليل السياسي يبقى نفسه: بالكاد يشكل الفلمنكيون الأصل 3% من الأسماء».
وكان حزب الكتلة الفلمنكية أدين في 2004 بالعنصرية وكراهية الأجانب وغير اسمه إلى «المصلحة الفلمنكية» مع الاحتفاظ ببرنامجه المعادي للهجرة الذي يؤيد استقلال بلاد الفلندر عن بلجيكا الفرنسية.