اعتبر نائبان عربيان في الكنيست الاسرائيلي الخميس، ان مشروع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعديل قانون الجنسية لجهة ان يصبح قسم الولاء لـ "اسرائيل، دولة يهودية وديمقراطية" هو تعديل "عنصري".
ونقلت صحيفة "الدار" يوم الجمعة، عن النائب محمد بركة قوله، ان نتانياهو "قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع افكاره الشخصية، وافكار حكومته، بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري".
وكان مكتب نتنياهو اعلن مساء الاربعاء انه سيكون على المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ان يؤدوا قسم الولاء لـ«اسرائيل، دولة يهودية وديمقراطية» بموجب مشروع تعديل لقانون الجنسية العائد الى العام 1950 والذي يعتزم نتانياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الاحد.
واضاف رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ان «الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات».
واكد بركة ان «قانون المواطنة في اسرائيل عنصري اصلا بصيغته الاصلية، ولكن حكومات السنوات الاخيرة تقر تباعا انظمة طوارىء عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، الى جانب تقييدات اخرى».
بدوره ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة بالتعديل المقترح، معتبرا اياه تعديلا «عنصريا ومنافيا للديمقراطية».
وقال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديمقراطي، ان «هذا القانون عنصري لانه موجه ضد العرب لكونهم عربا. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية، ان يعلنوا ولاءهم لها»، داعيا الى استبدال نص قسم الولاء المقترح بآخر يقول ان «اسرائيل، دولة يهودية وغير ديمقراطية».
واوضح مسؤول اسرائيلي كبير «بحسب هذا التعديل الذي ستدرسه الحكومة الاحد، سيكون على الاجانب المهاجرين الى اسرائيل الذين يطلبون ان يصبحوا اسرائيليين ان يؤدوا قسم الولاء لاسرائيل، الدولة- الامة الديمقراطية للشعب اليهودي».
واوضح هذا المسؤول ان «هذا التعديل لا يتعلق بالتأكيد بالمولودين في اسرائيل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية بفعل الامر الواقع ولا بالمهاجرين اليهود من الشتات الذين يصلون الى هنا بموجب قانون العودة».
وقانون العودة الذي تبناه الكنيست (البرلمان) في العام 1950 يسمح لاي يهودي من الشتات بالهجرة الى كيان الاحتلال الاسرائيلي والحصول تلقائيا على الجنسية الاسرائيلية.