يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الاثنين، تقريراً مختصراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعدّ مقدمة ترفق بتقريري السلطة الفلسطينية في رام الله والكيان الاسرائيلي عن نتائج تحقيقاتهما في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر أنّ التقرير الذي سلّمته منظمة التحرير الفلسطينية حذف الفقرات التي تؤكّد اتهام الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في عدوانه على غزة في الفترة الممتدة من 28 أيلول عام 2008، إلى 18 كانون الأول عام 2009.
وقال المتحدث باسم بان كي مون، مارتن نسيركي، إنّ "فريقاً من مستشاري الأمين العام أعدّوا دراسة الردّين الفلسطيني والإسرائيلي، كي يتسنّى لبان التحرك واتخاذ الخطوة التالية".
وفيما جرى توزيع التقرير الإسرائيلي، تجنّب المسؤولون في بعثة منظمة التحرير الفلسطينية المراقبة لدى الأمم المتحدة، الكشف عن محتويات التقرير الفلسطيني "الذي لا يزال قيد الترجمة".
وافاد موقع "الأخبار" نقلا عن مصادر أنّ الرد الذي سلّمه المراقب الدائم لبعثة المنظمة لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى مكتب الأمين العام، يختلف كثيراً عن المسودة الأصليّة، حيث حُذفت الفقرات التي تؤكّد اتهام الكيان الاسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، وتحميل "حماس" بعض الاتهامات.
كذلك ذكرت مصادر مطّلعة في نيويورك أنّ الجمعية العامّة قد تبدأ الشهر المقبل مناقشة تقريري السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، فيما يجتمع ممثلون عن المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة مع بان كي مون بحلول نهاية الشهر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا السلطة الفلسطينية رسمياً عقب لقائه مع رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي في 6 تموز/يوليو الجاري في البيت الأبيض، إلى عدم القيام بأيّ عمل على الصعيد الدولي من شأنه أن يحرج الكيان.