كشف تقرير لمجلس الشيوخ الاميركي امس الخميس أن اموالا موجهة للوكالات الامنية الاميركية الخاصة في افغانستان وصلت الى ايدي زعماء حرب ومسلحي طالبان.
وخلص تحقيق للجنة الدفاع بالمجلس الى أن الاعتماد على الوكالات الامنية الخاصة زاد من نفوذ زعماء الحرب والمسلحين، واكد أن شركات امنية استعانت بهؤلاء الزعماء المؤيدين لطالبان لتوظيف حراس امنيين.
وحذرت اللجنة من أن هذا الوضع يهدد امن القوات، ويشكل خطرا على نجاح المهمة.
واعتبر مركز الامن الاميركي أن الخيار الوحيد هو أما السماح للمتعاقدين بدفع مبالغ لطالبان من اموال دافعي الضرائب للحصول على حماية، او منع ذلك ومواجهة الهجمات.
وكشفت اللجنة التي درست اكثر من 125 عقدا امنيا وقعها البنتاغون بين 2007 و2009 عن ثغرات معممة على الآلية برمتها منها عدم اقدام المتعاقدين الامنيين على رفض موظفين او التثبت من تلقي موظفيهم المسلحين تدريبا ملائما.
واشار التقرير ان شركة "ارمور غروب" المتفرعة عن شركة "جي 4 اس" البريطانية استعانت في اطار عقد مع سلاح الجو الاميركي بزعماء حرب بينهم مؤيدون لطالبان لتوظيف حراس امنيين.
وقال ريتشارد فونتين الباحث في مركز الامن الاميركي الجديد: "ان تقرير مجلس الشيوخ يشكل انذارا جديدا للبنتاغون, واعتقد انه سيترتب عليهم معالجة هذه المشكلة".
من جهته، اقر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بهذه المشكلة في رسالة وجهها الى ليفين، ذاكرا ان البنتاغون عزز بشكل كبير اجراءات الرقابة على العقود الموقعة مع الشركات الامنية الخاصة وشكل فرق عمل مكلفة هذه المهمة.