بيروت(العالم)-07/10/2010- اكد عضو الهيئة التنفيذية في حركة امل حسن قبلان ضرورة البت من قبل الحكومة في لبنان بملف شهود الزور ومحاسبة المتورطين فيه من اجل تهدئة الاوضاع المحتقنة في لبنان، مشيرا الى ان اطرافا تحاول منع وزير العدل من طرح ملف شهود الزور على الحكومة واجراء بعض التعديلات عليه.
وقال قبلان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: لقد احتدم السجال السياسي في لبنان في الاشهر الاخيرة الى مستويات باتت تنذر بمخاطر تتهدد الوضع اللبناني كله، ما يستوجب الخروج عن قواعد اللعبة السياسية القائمة وذلك من خلال البت في ملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.
واضاف: ان الطبقة السياسية في لبنان لم يعبروا عن مستوى متقدم من تحمل المسؤوليات الكبرى، مشيرا الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري اضاع الكثير من الفرص لتهدئة الاوضاع، بالاضافة الى ان البلد بحاجة الى حراك من قبل كل المسؤولين.
وحذر قبلان من ان الوضع المحتدم ربما يؤدي الى سقوط الحكومة التي تعتبر من اضعف الحكومات في تاريخ لبنان من حيث الشعبية.
واشار الى ان وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار لم يسمح له لحد الان بطرح ملف شهود الزور على الحكومة، من اجل تقديمه الى القضاء، مشيرا الى ان هناك اطرافا تحاول اجراء بعض التعديلات (الروتوش)عليه.
واعتبر قبلان ان العامل الحقيقي للهدوء في لبنان والروية في معالجة كل القضايا هو البت في ملف شهود الزور، محذرا انه من دون ذلك سيذهب لبنان باتجاه المزيد من الاحتدام والاستعصاء السياسي.
واكد هذا العضو في الهيئة التنفيذية في حركة امل ان المعارضة اللبنانية مع فتح ملف شهود الزور كله ودون اي انتقائية من اجل ان يطمئن كل الاطراف في البلاد.
من جانبه، اشاد النائب عن تيار المستقبل في البرلمان اللبناني جمال جراح بالدعوات لمعالجة ملف شهود الزور من اجل تهدئة الاوضاع المتوترة في البلاد، داعيا الى ترك الامور تأخذ مسارها القضائي وعدم تسييسها.
وطالب جراح باستدعاء كل المتورطين في تضليل التحقيق في جريمة اغتيال الحريري منذ عام 2005، حيث وقعت الجريمة، ومحاسبتهم وفق القانون.
MKH-7-21:25