دمشق(العالم)-07/10/2010- اكد نواب وقانونيون سوريون ان مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء في بلادهم بحق شخصيات لبنانية وعربية واجنبية على خلفية قضية شهود الزور في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قانونية مئة بالمئة، مشيرين الى انها تأتي وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية السوري.
وقال عضو مجلس الشعب السوري بهاء الدين حسن في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: من كان بريئا فاليتقدم الى القضاء السوري والذي سيبرأه، لانه لم يتدخل في القضية بشكل خاص وانما بناء على دعوة اقامها رئيس جهاز الامن اللبناني السابق جميل السيد على هؤلاء الاشخاص، ومن خلال التحريات القضائية صدرت هذه المذكرة.
من جانبه قال نقيب المحامين في سوريا نزار سكيف: من الناحية القانونية فان صدور مذكرات التوقيف من قبل قاضي التحقيق السوري اجراء قانوني سليم مئة بالمئة، استنادا الى المادة 102 من قانون اصول المحاكمات الجزائية السورية من الفقرة الثانية.
هذا وقال المحامي السوري عمران الزعبي: ان هذه المحاكمات ليس لها اي وظيفة الا تنفيذ القانون، وما اتبعه قاضي التحقيق السوري في هذا الخصوص انما هو تنفيذ لواجباته القانونية، ولما الزمه به قانون اصول المحاكمات الجزائية.
MKH-6-22:39