أدانت جبهة التحرير الفلسطينية اليوم الاثنين المحاكمة السياسية التي أجرتها سلطات الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح "أحد رموز الدفاع عن الاقصى في الداخل الفلسطيني"، مؤكدة انها محاكمة سياسية بامتياز وفاقدة لأبسط الأسس القانونية.
جاء ذلك في تصريح لعضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية محمد السودي قال فيه ان توقيف الشيخ رائد صلاح هو مثال صارخ على التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة العدو بحق شعبنا.
وعبر السودي عن تضامن الجبهة الكامل مع الشيخ صلاح في وجه الحملة الاسرائيلية الكبرى التي تستهدف المسجد الاقصى وتهويد كامل القدس، محييا بمواقفه وصلابته.
وقال ان حكومة الاحتلال تمارس ابشع الجرائم بحق الاسرى والمعتقلين رواد الحركة الاسيرة المقاومة وفي مقدمتهم القائد المناضل احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذين يخضعون للعديد من الإجراءات والعقوبات الاستثنائية.
ودعا القوى والاحزاب الفلسطينية والعربية وحركات التحرر في العالم إلى تنظيم فعاليات وأنشطة اعلامية وسياسية تضامنيةمع الاسرى.
كما طالب منظمات حقوق الانسان والامم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم وان لا يتركوا الاسرى الفلسطينيين عرضة للموت البطيء عبر التعامي عن الممارسات الاسرائيلية بحقهم والعمل من اجل اطلاق سراحهم .
وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه المحاكمات غير المبنية على أدنى الأسس القانونية، داعية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الى الوقوف بوجه الحملة التهويدية الاسرائيلية بكل قواه، وان يرفض سجن الشيخ رائد صلاح لما يمثله من مكانة ورمزية للشعب الفلسطيني، وفضح الممارسات الصهيونية التهويدية ضد المدينة المقدسة وسكانها.
وطالب السودي القيادة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية والحكومة البرزايلية بضرورة ايجاد الحلول لمشكلة اللاجئيين الفلسطينين امام السفارة الفلسطينية في البرزايل الذين يعانون من التشرد رغم اللجوء والنزوح.
واكد على الدور السياسي الذي تقوم به الجبهة وامينها العام الدكتور واصل ابو يوسف في محاولة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية للحفاظ على منجزات الشعب الفلسطيني ، وان منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ويجب فتح الابواب لدخولها لكافة القوى الوطنية والاسلامية.
واكد السودي على التمسك بحق العودة ورفض محاولات الالتفاف عليها بطرحها كعناوين تفرغها من مضمونها، وبين التمسك اللفظي بالقرار 194 .
واكد ان هذا الحق المقدس لشعبنا هو حق فردي وجماعي ولا يحق لاي جهة التنازل طبقاً لما أكدته المواثيق الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار الاممي 194.
واشار السودي الى تضحيات الشعب الفلسطيني في سيبل صون الدماء التي بذلت والسير على الطريق الصحيح، مؤكدا على طريق العودة واقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .