حذر المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد في مقابلة مع صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية نشرت الثلاثاء، من "اضطرابات سياسية وأمنية" إذا صدر قرار ظني عن المحكمة الخاصة بلبنان يتهم حزب الله باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
واوردت "شبكة التوافق الاخبارية" يوم الثلاثاء، ان السيد قال في المقابلة التي نشرت غداة إصدار القضاء السوري مذكرات توقيف بحق 33 شخصية لبنانية وعربية وغربية استنادا إلى شكوى تقدم بها وتتهمهم بالمشاركة في "فبركة شهادات زور" في ملف اغتيال الحريري، انه في حال صدر قرار يتهم حزب الله "فان هذا سيغير لبنان" مشيرا إلى أن "السلطة اليوم قائمة على وفاق وطني".
وأضاف أن "النظام سينهار من أعلى إلى اسفل وهذا الأمر سيؤدي إلى اضطرابات سياسية وأمنية، وكل شيء ممكن أن يحصل".
ويتوقع حزب الله أن يصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان في كانون الأول/ ديسمبر على الأرجح قرار يتهمه ظلما بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. وهو يطالب بإحالة المتورطين في قضية شهود الزور أمام القضاء.
واصدر القضاء السوري مذكرات توقيف في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم سياسيون وأمنيون وقضاة وإعلاميون مقربون من رئيس الحكومة سعد الحريري ادعى عليهم السيد قبل سنة متهما إياهم بالتورط في "فبركة شهادات زور" يقول إنها تسببت بسجنه لمدة أربع سنوات في قضية اغتيال الحريري الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
وكان سعد الحريري وجه أصابع الاتهام إلى سورية في التورط بهذه الجريمة. لكن الحريري الذي تحسنت علاقاته مع سورية منذ تولى رئاسة الوزراء في نهاية 2009، أكد في أيلول/سبتمبر انه ارتكب "خطأ" عندما اتهم دمشق.
واستدعى القضاء العسكري السوري الثلاثاء الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا من 2005 إلى 2009 في إطار التحقيق في اغتيال رفيق الحريري، للاستماع إلى أقوالهم كشهود حق عام في ملف شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان.
ونقلت مصادر خبرية أن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق المستشار عبد الرزاق الحمصي اصدر قرارا يقضي "بدعوة الضباط اللبنانيين الأربعة كشهود حق عام لسماع أقوالهم وتدوينها في الملف التحقيقي رقم 424 الملاحق بموجبه كل من شاهدي الزور السوري محمد زهير الصديق والإعلامي اللبناني فارس خشان.
والضباط الأربعة هم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني اللواء ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.
وكان الصديق قال في إفادة للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز أمنى سوري، في اجتماعات خططت لمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الذي قضى في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وزعم الصديق تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الآمر الذي يقول الضباط الأربعة انه كان من الأسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في تقريرها الأول.
وأشار قرار قاضي التحقيق العسكري إلى أن دعوة الضباط الأربعة صدرت "لما يملكونه من معلومات تفصيلية دقيقة تفيد التحقيق".
وكان النائب العام العسكري دعا إلى تحريك دعوى الحق العام بحق شاهدي الزور اثر تقدم المحامي حسام الدين حبش بدعوى مواجهة الشاهدين اللذين تسببا في تهمة سورية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.