أصدرت محكمة عسكرية فلسطينية في رام الله بالضفة الغربية حكما بالسجن 20 عاما على الفلسطيني علاء هشام ذياب العضو في كتائب عز الدين القسام.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري الفلسطيني أحمد المبيض اليوم الثلاثاء إن ذياب شارك في ما وصفها باشتباكات ضد أجهزة أمنية فلسطينية العام الماضي.
واضاف ان "الحكم جاء بعد ان تم تأجيل النظر في القضية من العام الماضي، حين اعتقلته الاجهزة الامنية الفلسطينية.
وبحسب حركة حماس فإن قوات الأمن داهمت ذياب ورفاقه، لهذا دارت الاشتباكات بين الطرفين.
واكد مسؤول في حركة حماس بالضفة الغربية تعليقا على الحكم، ان اصدار محاكم السلطة الفلسطينية احكاما قاسية بالسجن بحق اعضاء من الحركة لا يوفر مناخا ملائما لتحقيق المصالحة التي يتوقعها البعض قريبة".
وقال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس عمر عبدالرازق: "انه لامر محزن جدا ان يقوم الفلسطينيون بحكم انفسهم بهذه الاحكام القاسية امام محاكم عسكرية دون توفر الشروط القانونية الملائمة".
واضاف: "ان البعد الاول هو عدم قانونية المحاكم التي تصدر هذه الاحكام, والشيء الاخر ان مثل هذا الحكم يأتي في اجواء تتحدث عن قرب التوصل الى مصالحة داخلية".
وتابع عبدالرازق: "ان محاكمة المجاهدين خيانة وطنية عظمى, وتثبت بما لا يدع مجالا للشك انها (السلطة الفلسطينية) وضعت كحارس امن للعدو الصهيوني بممارستها ذات الاسلوب الذي يمارسه الاحتلال بالقمع واصدار الاحكام العالية على رجال المقاومة".
وشدد على ان لكتائب القسام الحق في الرد على هذه القرارات, وان الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لن يرضخ لهذه القرارات التي عاشها طويلا في ظل الاحتلال, وهو الآن يكرر الاحتلال بالضفة باحتلال مزدوج داخلي وخارجي.