قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر بالإجماع يوم الاثنين، عدم السماح لوسائل الإعلام المرئية ببث أو إذاعة وقائع محاكمات المتهمين في المحاكم المصرية.
وافاد موقع "الشرق الاوسط"، ان المجلس برئاسة المستشار سري صيام طالب في بيان له، ضرورة تجنب التناول الإعلامي بأي طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، على نحو يتضمن الإخلال بهيبة أو مقام أي من القضاة أو رجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم أو التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة.
كما قرر المجلس عدم التعليق على الأحكام غير النهائية سواء من قبل القضاة أو المحامين، منعا لإحداث زعزعة للرأي العام في عدالة القضاء.
وناشد البيان جميع السلطات والجهات الالتزام بقرارات المجلس بهذا الشأن امتثالا للمقتضيات الدستورية والقانونية، مؤكدا على أن قراراته تأتي تدعيما لاستقلال القضاء وضمانا لموضوعيته وحياده وصونا لثقة الرأي العام في القضاء والقضاة وعدم التأثير في مجريات المحاكمات بأي صورة.
من جهتهم، أكد قانونيون ورجال قضاء أن قرار مجلس القضاء الأعلى يأتي في أعقاب الزخم الإعلامي الذي صاحب عددا من قضايا الرأي العام وفي مقدمتها قضية طلعت مصطفى، التي تناولتها وسائل الإعلام بنقد الحكم الصادر والقضاة الذين أصدروا الحكم، إلى جانب قيام أحد القضاة بمحكمة النقض بالتعليق على حكم محكمة الجنايات.