حذر نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الاثنين، من ان الاستفتاء حول مصير منطقة ابيي لن يحصل من دون اتفاق سياسي مسبق على بعض القضايا العالقة بين الشمال والجنوب.
وقال طه خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم ان عملية ترسيم الحدود بالنسبة لابيي لم تزل غير واضحة، بالاضافة الى مشاركة احدى القبائل الشمالية في الاستفتاء ومثل هذه الامور يجب ان تحل.
ولا يزال الخلاف قائما حول ترسيم حدود منطقة ابيي وحول مشاركة قبيلة بدو عربية شمالية في الاستفتاء الخاص بهذه المنطقة.
وسيجرى الاستفتاء الخاص بمنطقة ابيي في اليوم نفسه للاستفتاء الخاص بجنوب السودان في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل.
من جهته، اعلن وزير الشؤون الداخلية في جنوب السودان جيئير شوانغ الاثنين "من غير الوارد للجنوب اجراء استفتاء عبر التخلي عن ابيي"، مشددا على ضرورة اجراء الاستفتاءين في الوقت نفسه.
ويعتبر هذان الاستفتاءان من ابرز النقاط الواردة في اتفاق السلام الشامل الذي تم التوصل اليه العام 2005 بين الشمال والجنوب بعد عقدين من الحرب الاهلية.
والتقى الاثنين في اثيوبيا مسؤولون كبار من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان وبحثا في الخلافات حول منطقة ابيي.
وينص القانون حول استفتاء ابيي الذي وافق عليه البرلمان السوداني في كانون الاول/ ديسمبر 2009 على اعطاء حق التصويت الى افراد قبيلة دينكا نقوك من منطقة ابيي الا انه لا يشير صراحة الى قبيلة المسيرية الشمالية.
وشدد نائب الرئيس السوداني على "ضرورة اجراء استفتاء ابيي بعد التراضي بين قبيلة دينكا نقوك وقبيلة المسيرية".
وهدد افراد قبيلة المسيرية الاسبوع الماضي بارتكاب اعمال عنف في منطقة ابيي اذا لم يحصلوا على حق التصويت في الاستفتاء على ابيي. كما ان الشماليين والجنوبيين لم يتفقوا بعد حول تركيبة اللجنة التي ستكلف باجراء استفتاء ابيي.