اردوغان يتهم الاتحاد الاوروبي بوضع عقبات امام انضمام تركيا

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي يضع العراقيل امام انضمام تركيا له.

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع نظيره البلغاري بويكو بوريسوف "تجري باستمرار اعاقة تركيا ووضع مختلف العراقيل في طريقها. وهذا خطأ".

واضاف "توضع امام تركيا عراقيل لم توضع على اي دولة اخرى مرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي" المكون من 27 دولة.

واكد "لكننا مصممون على مواصلة مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الاوروبي".

ورغم السماح لتركيا بفتح ملفات معينة في المفاوضات مع الاتحاد، الا ان ايا منها لم يغلق حتى الان، حسب اردوغان الذي اكد ان بعض الملفات الاخرى لن تفتح قبل وقت طويل.

وبدأت انقرة محادثات الانضمام للاتحاد في 2005. الا ان العملية تسير ببطء شديد.

ويعود ذلك في جزء منه الى الخلاف حول جزيرة القبرص المقسمة، وكذلك بسبب تحفظ فرنسا والمانيا على السماح لهذا البلد المسلم البالغ عدد سكانه 75 مليون شخص بان يكون عضوا كامل العضوية في الاتحاد الاوروبي.

وقال اردوغان "اذا كان الاتحاد الاوروبي يدعم حقا توسعه ويرغب في التنوع، فعليه أن يكون منفتحا وان لا يضع العراقيل امام الدول الراغبة في الانضمام".

واشار الى انه "يتم اضاعة وقت ثمين" الا ان تركيا "تعمل بصبر وتقوم بعملها وتتعلم درسها وتامل في ان تنجح في اتمام عملية الانضمام".

بدوره قال رئيس الوزراء البلغاري بوريسوف ان "بلغاريا بوصفها جارة جيدة، تدعم فرص انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي".

من جانب آخر، اعلن اردوغان ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في مطلع حزيران/يونيو 2011، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الى ولايته الثالثة على التوالي.

وقال اردوغان للصحافيين قبل التوجه الى بلغاريا ان "حزبنا يسعى الى تنظيم الانتخابات في الاسبوع الاول في حزيران/يونيو".

وكانت الانتخابات مقررة في البدء في تموز/يوليو 2011 لكن اردوغان اكد انه يفضل تقريب موعدها بضعة اسابيع بحيث تجري قبل انتهاء العام الدراسي وبدء عطلة الصيف في تموز/يوليو.

وتابع "نريد تنظيم الانتخابات قبل اغلاق المدارس ابوابها".

وتنظم الاستحقاقات الانتخابية في تركيا ايام الاحاد دوما، وبحسب الجدول الزمني الذي اقترحه اردوغان فان الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في 5 حزيران/يونيو 2011.

وفاز حزب العدالة والتنمية الذي يشكل اكثرية في مجلس النواب باستفتاء شعبي في 12 ايلول/سبتمبر حول سلسلة من التعديلات الدستورية تهدف بحسبه الى تعزيز الديموقراطية في البلاد.

وكان الحزب الحاكم منذ 2002 فاز في الانتخابات السابقة عام 2007 بعد حصوله على 47% من الاصوات.