أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في الحكومة اللبنانية محمد فنيش، ان أي تجاهل لمحاكمة شهود الزور ومن صنعهم هو استخفاف للمؤامرات التي تحاك لهذا الوطن وما ينتج عنها من مخاطر.
ولفت فنيش خلال حفل اقيم في بلدة القليلة الجنوبية يوم الاحد، الى ان "القرار الظني الذي يعد من قبل المحكمة الدولية يهدف لإشاعة أجواء الفتنة الطائفية والمذهبية وإثارة الانقسام بين اللبنانيين"، مضيفا ان "من يحرص على وحدة اللبنانيين ومواجهة مشروع الفتنة في لبنان لا يمكن ان يكون منسجما او محايدا تجاه هذا الأداء الذي يمارسه التحقيق الدولي والمحكمة الدولية".
وشدد فنيش: ان "القرار الظني المنشود يسعى لاستهداف المقاومة ولبنان"، مطالبا "الجميع لتحمل مسؤولياتهم في هذا المجال ولاسيما الذين يحرصون على العدالة ومعرفة الحقيقة"، متسائلا "من له مصلحة في تسريب مضمون القرار الظني ومن المستفيد من كل هذا التضليل والتزوير الذي شاب عمل المحكمة الدولية".
من جهته، أكد وزيرالزراعة في الحكومة اللبنانية حسين الحاج حسن خلال احتفال أقيم في بلدة الحلانية في بعلبك (شرق)، ان "ملف شهود الزور سيبقى مفتوحا حتى يصل الى خواتيمه بمحاكتهم ومحاكمة من فبركهم وحماهم وضلل التحقيق وأضر بالبلد وبعد ذلك حتى معرفة حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري"، رافضا "القسمة في هذا الموضوع كما يريد البعض بالحديث عن الحقيقة في ظل وجود شهود الزور وعدم ملاحقة مصنعيهم وعدم اتهام العدو الصهيوني بهذه الجريم’".
بدوره، اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب علي فياض، ان "حزب الله يعمل للحؤول دون دخول لبنان في أزمة جديدة"، مشيرا الى ان "الاولوية هي لاستقرار البلاد وليس لأي شيء آخر مهما قدمت له من مسوغات"، مضيفا ان "ما يهدد الاستقرار هو القرار الظني الافترائي الذي يخشى ان تكون له آثار اجتماعية وليس سياسية وامنية فقط".
ولفت فياض خلال حفل اقيم في مدينة صور الجنوبية يوم الاحد، الى ان "أي قرار اتهامي في قضية اغتيال الرئيس الحريري يسبق التحقيق في قضية شهود الزور او لا يستند الى نتائج التحقيق الوافي في قضيتهم او الى اشباع التحقيق في فرضية اتهام (اسرائيل) سيكون قرارا اتهاميا متهافتا".
وشدد على ان "هكذا قرار ظني سيتهاوى من دون ان يترحم عليه أحد وسيؤكد صحة مخاوفنا وشكوكنا تجاهه"، رافضا "اي كلام عن امكانية اجراء مساومات في هذا الموضوع لان المقاومة تريد معرفة الحقيقة والحفاظ على الاستقرار".