أصدرت الجمعية البحرينية للشفافية بياناً يوم السبت بمناسبة قيام هيئة شؤون الإعلام يوم الخميس (20 أيلول/سبتمبر) على سحب ترخيص نشرة "التقدمي" الناطقة باسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ونشرة "الأمل" الناطقة باسم جمعية العمل الإسلامي، موجهة لهذين التنظيمين السياسيين تحذيرا باتخاذ إجراءات قانونية أخرى فيما لو خالفتا القرار.
وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد، ان الجمعية قالت في بيانها: "يأتي هذان الإجراءان المماثلان لما فعلته الهيئة مع نشرتي "الديمقراطي" و"الوفاق"، وبهذا الإجراء الأخير تكون الصحافة الحزبية المعارضة قد تعطلت تماما عن الصدور، وفقدت التنظيمات السياسية المعنية أحد أهم وسائلها، إن لم تكن الأهم، في إيصال آرائها ومواقفها إلى الجماهير الشعبية وأجهزة الدولة المختلفة مباشرة عبر وسائل إعلامها".
وأضافت: "لقد سبق أن عبرت الجمعية البحرينية للشفافية عن قلقها البالغ منذ أن فعلت هيئة شئون الإعلام الشيء ذاته مع نشرتي الديمقراطي والوفاق".
وأوضحت أنه في الوقت الذي يشكل ذلك تقييدا لحرية التعبير لتنظيمات يفترض أنها فاعلة في الحياة السياسية في المملكة، فإن نقل آراء ومواقف هذه التنظيمات سيتم عبر الصحافة غير الحزبية، وبالطريقة التي يراها القائمون على تلك الصحف، وفي هذا أيضا تغييب للشفافية التي يتوجب على القوى السياسية العمل وفق مبادئها.
وذكَّرت بأن "المملكة مقبلة هذه الأيام على خوض الانتخابات النيابية والبلدية التي تشكل الكتل السياسية الحزبية معلمها الرئيسي، في حين ان التنظيمات المستهدفة بإجراءات الوقف ستحرم من الدعاية لبرامجها الانتخابية عبر وسائل إعلامها الخاصة، ما يسبب عدم تكافؤ في المنافسة بين الكتل الانتخابية، الأمر الذي قد يؤثر على نتائج الانتخابات".
وأكدت الجمعية البحرينية للشفافية من جديد عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات، آملة من المسؤولين "العودة عن هذه القرارات إعمالا لمبدأ حرية التعبير"، كما دعت منذ الآن أعضاء مجلسي الشورى والنواب القادمين لسن قانون عادل للصحافة الحزبية، يخدم دورها البناء في الحياة السياسية في المملكة.
إلى ذلك، قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي إن التجمع تلقى بقلق بالغ نبأ ما أقدمت عليه هيئة شئون الإعلام مرة أخرى بسحب ووقف ترخيص النشرات الصحافية التي تصدر عن جمعية العمل الإسلامي (أمل) وجمعية المنبر التقدمي (المنبر) بذريعة "مخالفتهما للأنظمة وللقوانين المعمول بها".
ورأت في هذه الخطوة التي تأتي في ظل أجواء مشحونة سياسياً وأمنياً باعثاً جديداً لمصادر الخوف والقلق على مستقبل الحياة الديمقراطية في البلاد نظراً إلى "ما تحمله من نوايا الالتفاف على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية من عمر مشروع الإصلاح السياسي، والتعدي على جوهر الحريات والحقوق التي كفلها الدستور وكل المواثيق الديمقراطية، وخاصة حق التعبير وحق الحصول على المعلومات ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون وهموم المواطن".
وقالت "إن ما تسوقه هيئة شؤون الإعلام من تبريرات وما تقدم عليه من فرض قيود جديدة تعرقل من خلالها عمل الجمعيات السياسية، يعد في الواقع مخالفة صريحة للدستور ولميثاق العمل الوطني بالإضافة إلى ما تشكله مثل هذه الخطوات من إحياء للتشريعات والقوانين التي تصادر الحريات".
وأضاف البيان الصادر عن التجمع القومي الديمقراطي "اننا في الوقت الذي نرفض فيه قرارات وقف إصدار نشرات الجمعيات السياسية، فإننا نعرب عن تضامننا التام مع كل الجمعيات المستهدفة بهذه القرارات، ونطالب هيئة شؤون الإعلام بإعادة النظر في قراراتها التي تضر بسمعة ومكانة البحرين أمام الأوساط الدولية السياسية والحقوقية".