الغى القضاء الاوروبي قرارا للمفوضية الاوروبية يجمد اموال مواطن سعودي يشتبه بانه على علاقة باسامة بن لادن والقاعدة وجماعة طالبان.
وافاد موقع شبكة راصد الاخبارية يوم السبت، ان محكمة الاتحاد الاوروبي اعتبرت قرار المفوضية الاوروبية بتجميد اموال السعودي ياسين عبدالله قاضي يشكل خرقا غير مبرر لحقه بالملكية.
وجاء في حكم المحكمة الذي صدر يوم الخميس، ان حقوق الدفاع الخاصة بالسيد قاضي لم تحترم الا شكليا، وان المفوضية لم تأخذ بعين الاعتبار الرأي الذي عبر عنه السيد قاضي، والذي لم يتمكن اصلا من التعبير عن وجهة نظره بشكل مفيد.
واضاف الحكم: "ان المفوضية الاوروبية لم تقم باي جهد جدي لدحض عناصر النفي التي قدمها ياسين عبدالله قاضي، هذا عندما كانت الادعاءات الموجهة ضده دقيقة بما يكفي لكي يتمكن من فهم ما هو متهم به".
واعترض رجل الاعمال السعودي، الذي ادرج منذ السابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر 2001 على لائحة الاشخاص والكيانات المرتبطة بمنظمات ارهابية، على قرار تجميد امواله امام محكمة العدل الاوروبية.
هذا وقد رفض طلب قاضي في ايلول/سبتمبر 2005، الا ان محكمة العدل الاوروبية عادت في ايلول/سبتبمر 2008 والغت قرار تجميد امواله، معتبرة ان هذا القرار اتخذ عبر خرق الحقوق الاساسية للمواطن السعودي ياسين عبدالله قاضي.
وشككت المحكمة الاوروبية في الاسلوب المتبع لمكافحة الارهاب، واعتبرت انه مع الاقرار بانه لا يمكن اعلام الاشخاص المستهدفين بقرارات تجميد اموالهم مسبقا خوفا من سحب هذه الاموال، فان الاتحاد الاوروبي يبقى ملزما بابلاغ الشخص او الكيان المستهدف بالاسباب التي استدعت اتخاذ القرار، اما عند اتخاذه او في اقرب وقت ممكن بعد اتخاذه، لكي يكون قادرا ضمن المهل على استخدام حقه بالاعتراض.
واكدت المحكمة انه لا بد من احترام هذه الحقوق حتى ولو كان الاتحاد الاوروبي يطبق اجراءات صادرة عن مجلس الامن الدولي.