لندن (العالم): 03/10/2010- عقدت في العاصمة البريطانية لندن ندوة تطرق خلالها المشاركون الى اوضاع حقوق الانسان في البحرين والانتهاكات بحق المواطنين والناشطين السياسيين، واتهموا السلطات البحرينية بممارسة تعتيم اعلامي حول ذلك، مطالبين باصلاحات دستورية وسياسية.
وقالت الناشطة في مركز البحرين لحقوق الانسان مريم الخواجة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: هناك تمييز في الوظائف والدراسة والاشغال وكل انواع التمييز، ويجب ان يتمتع المواطنون البحارنة بنفس الحقوق.
من جانبها قالت مسؤولة الحملات باللجنة الاسلامية لحقوق الانسان في بريطانيا حنيفة سروار: ان من الصعب جدا الحصول على معلومات من البحرين حول ما يحدث للمعتقلين، كما ان هناك عوائق تمنع الحقوقيين من القيام بحملاتهم، اضافة الى اغلاق السلطات البحرينية المزيد من المواقع الالكترونية، في محاولة لفرض تعتيم اعلامي ومعلوماتي على حقيقة ما يحدث، استباقا لانتخابات هذا الشهر.
الى ذلك قال الامين العام لمركز مواطن للتنمية الديمقراطية صلاح البندر: ان مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي يجب ان يستمر حتى تتوصل الاسرة الحاكمة والشعب البحريني الى عقد اجتماعي يستند في مرجعيته الى تاريخ البحرين وتطورها.
MKH-2-23:17