للمرة الثالثة في اقل من شهر، نظم المعارضون لاصلاح نظام التقاعد في فرنسا تظاهرات حاشدة السبت، لكنهم لم يتمكنوا من حمل الحكومة على التراجع، وهي لا تنوي الا اجراء تعديلات هامشية على هذا المشروع الاساسي لنهاية ولاية نيكولا ساركوزي.
وقد شارك "حوالى 2،9 مليون" شخص في التظاهرات، كما قال المسؤول الثاني في نقابة "سي اف دي تي" مارسيل غرينيار، "اي العدد نفسه تقريبا" الذي سجلته التظاهرات في 23 ايلول/ سبتمبر.
وقال "انها تظاهرة ناجحة. ننتظر ان تسمع الحكومة في نهاية المطاف هذا التعبير الشعبي وان تتحرك حيال مشروعها".
وذكرت وزارة الداخلية ان المشاركة كانت في المقابل متدنية وبلغت 899 الفا في مقابل 997 الفا في 23 ايلول/سبتمبر، لكن الحكومة لم تشأ هذه المرة خوض جدل حول الارقام.
واكتفى المتحدث باسم الحكومة لوك شاتيل بالقول "الجميع يعترف هذا المساء بان التظاهرات لم تكن حاشدة".
وقد صوت النواب على المشروع الذي سيطرح للبحث ابتداء من الثلاثاء في مجلس الشيوخ. وقررت النقابات يوم تحركات جديدا مع اضرابات هذه المرة في 12 تشرين الاول/ اكتوبر، لكنها تتردد في اطلاق اضرابات قابلة للتجديد اذا ما رفضت الحكومة
التراجع عن جوهر الاصلاح، اي زيادة الحد الادنى لسن التقاعد من 60 الى 62 ومن 65 الى 67 عاما سن التقاعد النهائي.
الا ان المسؤول الاول في نقابة سي.جي.تي برنار تيبو قال "اذا اكدت الحكومة تعنتها، فينبغي ان نتوقع اتخاذ التظاهرات اشكالا اخرى".
واعرب القادة النقابيون خصوصا عن ارتياحهم لنجاحهم في استقدام "مشاركين جددا" من خلال اختيار الدعوة الى التظاهر في عطلة الاسبوع بدلا من يوم عمل في خلال الاسبوع.
وقد جاء عدد كبير من العائلات، وشوهدت عربات صغيرة للاطفال في المواكب، كما في باريس (310 الاف متظاهر كما تقول النقابات و63 الفا كما تقول الشرطة).
وقالت ستيفاني اوفري الموظفة في قسم التسويق التي جاءت الى باريس مع ابنها (4 سنوات) وزوجها اورليان فيريه المتعهد "انهم يشعرون بالندم لانهم لم يشاركوا في التظاهرات السابقة".
وقالت كريستين (36 عاما) الموظفة في القضاء التي جاءت مع زوجها وولديها "السبت افضل لاننا على الاقل لا نخسر مالا".
وافاد استطلاع للرأي اعدته مؤسسة سي.اس.ايه ونشرته صحيفة لومانيتيه، ان اكثر من سبعة فرنسيين من اصل عشرة ايدوا تظاهرة السبت.
وابتداء من الخامس من تشرين الاول/ اكتوبر، سيبدأ اعضاء مجلس الشيوخ بحث المشروع الذي صوت عليه النواب.
واكد لوك شاتيل ان "النقاش في مجلس الشيوخ سيتيح تقويم النص عبر التعديلات، حول عدد من المواضيع، كالعمال المعوقين والعاطلين المسنين عن العمل".