وجهت منظمات فلسطينية انتقادات عدة بسبب موافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار بمبادرة من السلطة الفلسطينية في رام الله بإرجاء بحث تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009، ورفضها عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للمرة الثانية.
ونقلا عن "الحوار نت" ليوم الجمعة، فقد طالب مجلس حقوق الإنسان، وفق مبادرة السلطة الفلسطينية، كلاً من الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإجراء "مزيد من التحقيقات" عما جرى في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وراح ضحيته 1400 شهيد فلسطيني ومئات الجرحى.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إنه يدين مشروع القرار الذي قدمته بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في جنيف إلى المجلس لكونه "لا يسعى نحو تحقيق المساءلة في ما يتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 وحتى 18 كانون الثاني/يناير 2009".
وأضاف المركز في بيان: أن "مشروع القرار يمنح بدلا من ذلك الكيان الإسرائيلي مزيدا من الوقت لتفلت من العقاب".
ويشار إلى أن طلب السلطة الفلسطينية إرجاء نقل تقرير غولدستون إلى الأمم المتحدة، جاء أسوة بقرارها في تشرين الاول/أكتوبر الماضي بإرجاء النظر في التقرير.
بدورها، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة الفلسطينية بشدة، لتقديمها مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان يطالب بإرجاء عرض تقرير لجنة غولدستون، ووصفت الخطوة "بأنها تمثل خيانة وطنية تجب ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة".
وقال المتحدث باسم الحركة صلاح البردويل: إنه "للمرة الثالثة يصدم الشعب الفلسطيني بالموقف الذي اتخذته رئاسة منظمة التحرير فيما يتعلق بتقرير غولدستون".
ورأى أن هناك "مؤامرة خطيرة على الشعب الفلسطيني، وعلى دماء الشهداء والجرحى، ومأساة الناس في غزة، معتبراً أن ما جرى مخالف لأبسط القيم الإنسانية".
ومن جانبه، طالب مركزُ الميزان لحقوق الإنسان السلطةَ الفلسطينية بأن تقدم مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان يقضي بعرض تقرير غولدستون على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبرر المركز دعوته "بالحرص على ضمان اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة من قبل الجمعية العمومية ومجلس حقوق الإنسان، لضمان تحقيق العدالة، وفقاً لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بما في ذلك العمل على تحويل هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، وفي حال فشل المجلس في ذلك، من قبل الجمعية العامة".
وقال "الميزان": إن استمرار عدم الالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان في ظل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعني الفشل في توفير الحماية للمدنيين القابعين تحت الاحتلال، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح ومزيد من المعاناة.
في المقابل، وصف السفير الفلسطيني في جنيف إبراهيم خريشة الاتهامات الموجهة لسلطة عباس بأنها "اتهامات سياسية"، وأنها "لن تغير من حقيقة حرص السلطة الفلسطينية على تحقيق العدالة"، حسب زعمه.
واعتبر خريشة، الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان، أن إحالة التقرير إلى الجمعية العامة لن تكون له أي فائدة لأن تقرير لجنة الخبراء يقول إنه غير مستكمل، حسب قوله.
وكان مجلس حقوق الإنسان تبنّى الأربعاء قرارا يطلب من حكومة الاحتلال وحركة حماس إجراء مزيد من التحقيقات فيما جرى في الحرب ويرجئ دراسة التقرير إلى الربيع المقبل.
وجدد القرار الذي أيدته 27 دولة وتحفظت عليه 19 دولة وعارضته الولايات المتحدة ولاية لجنة الخبراء الأممية المستقلة وطالبها بأن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الدورة القادمة في مارس 2011.