أعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية امس الخميس سحب ووقف ترخيص النشرة التي تصدرها كل من جمعيتي العمل الاسلامي والمنبر الديمقراطي التقدمي.
ووصف الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن قرار الهيئة بأنه اجراء غير ديمقراطي يدخل في نطاق التقييد على الحريات العامة، خاصة حرية التعبير والعمل الحزبي الذي يضمنه قانون الجمعيات السياسية التي لا يمكن ان يستقيم عملها بدون قنوات تواصل مع الجمهور لطرح ارائها ومواقفها ورؤيتها حول اوضاع البلد في مختلف المجالات.
وقال مدن في بيان اصدرته جمعية المنبر التقدمي: "ان مطالبة هيئة شؤون الاعلام بأن تقتصر الجمعيات السياسية على نشرات اخبارية توزع على الأعضاء فقط يخل بشروط العمل الحزبي التي نعرفها في العديد من البلدان العربية التي تقر حرية التعبير".
واضاف: "ان الاجراء المتخذ ضد التقدمي وضد نشرات جمعيات سياسية أخرى يشير الى
توجه مقلق بمصادرة حريات الأمر الواقع التي فرضها الحراك السياسي النشط الذي أطلقه المشروع الاصلاحي لجلالة الملك".
من جهته، برر المدير العام للمطبوعات والنشر بالهيئة عبدالله يتيم اتخاذ هذا الاجراء لمخالفة النشرتين للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وعدم التزامها بنطاق التوزيع وتضمينها اعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة.
وياتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لاختيار اعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية.
هذا وكانت الهيئة البحرينية قد اعلنت وقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي.
وبذلك يصل الى اربع عدد النشرات التي تحظرها السلطات في البحرين منذ الشهر الماضي.