اعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية اليوم الخميس انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرة التي تصدرها جمعيتان معارضتان هما جمعية العمل الاسلامي (التابعة للمواطنين الشيعة) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) ليصل الى اربع عدد النشرات التابعة لجمعيات سياسية معارضة اوقفتها الهيئة منذ 20 ايلول/سبتمبر.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن المدير العام للمطبوعات والنشر بالهيئة عبدالله يتيم قوله ان الاجراء تم اتخاذه "لمخالفة النشرتين للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن", مضيفا أنه "سبق وان تم الاجتماع بمسؤولي هذه الجمعيات وتم حثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتصحيح أوضاعهم المخالفة للنشرات الصحفية".
وتابع "لذا فان الهيئة قامت بسحب ووقف الترخيص الممنوح لهم".
من جهته, اكد الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن ان قرار الهيئة "اجراء غير ديمقراطي يدخل في نطاق التقييد على الحريات العامة خاصة حرية التعبير والعمل الحزبي الذي يضمنه قانون الجمعيات السياسية التي لا يمكن ان يستقيم عملها بدون قنوات تواصل مع الجمهور لطرح ارائها ومواقفها ورؤيتها حول اوضاع البلد في مختلف المجالات".
وقال مدن في بيان اصدرته جمعية المنبر التقدمي ان "مطالبة هيئة شؤون الاعلام بأن تقتصر الجمعيات السياسية على نشرات اخبارية توزع على الأعضاء فقط يخل بشروط العمل الحزبي التي نعرفها في العديد من البلدان العربية التي تقر حرية .
وكانت الهيئة قد اعلنت في 20 ايلول/سبتمبر انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن, في حين اعتبرت الجمعيتان ان قرار وقف نشرتيهما "قرار سياسي بامتياز" و"يمثل تراجعا في حرية التعبير".