بيروت(العالم)-30/09/2010- دعا سياسي عراقي الى اصلاح الدستور وتحديد مهلة تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وحذر قائمة العراقية من ارباك عمل الحكومة المقبلة، داعيا اياها الى القيام بدور المعارضة البناءة في البرلمان ومراقبة اداء الحكومة.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون خير الله البصري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان اجماع التحالف الوطني العراقي بغالبية مكوناته على تولي نوري المالكي ولاية ثانية في رئاسة الوزراء جاء بحكم الاستحقاق الانتخابي حيث حصل على نسبة كبيرة من الاصوات، بالاضافة الى ان قائمته حققت نتائج جيدة في الانتخابات، ما يجعل منه شخصا مقبولا لدى العراقيين.
واضاف البصري: كان من الاولى حسم امر رئاسة الوزراء خلال مدة معينة و الا يسمح بان يطول الامر خلال الستة اشهر الماضية التي تلت الانتخابات، معتبرا ان هناك خللا دستوريا يتمثل بعدم تعيين مهلة قانونية محددة وملزمة لتسمية رئيس الوزراء.
ودعا الى اصلاح هذه المادة من الدستور بالشكل الذي يعين العملية السياسية ويسير بها قدما ولا يجعلها عرضة لمثل هذه الحالات حيث ان الشعب العراقي بحاجة الى حكومة ترتب اموره وتعمل على تطوير البلاد وتخليصه من مشاكله.
كما دعا البصري قائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، الى القيام بدور المعارضة البناءة في البرلمان العراقي القادم، عبر مراقبة اعمال الحكومة والمساهمة في ترشيد امرها وبناء البلد، محذرا من ان يكون دورها مربكا للحكومة القادمة.
من جانبه قال عضو الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني حسين الجاف: ان التحالف الوطني هو الاقرب تاريخيا الى التحالف الكردستاني الذي يتوق للمشاركة في حكومة شراكة وطنية تكنوقراط تساهم في تغيير نظرة الشارع العراقي الى العملية السياسية خاصة في ظل النقص الذي يعانيه المواطنون في الخدمات وغيرها.
واكد الجاف ان الاكراد ثابتون على موقفهم في الانضمام الى حكومة شراكة وطنية تشترك فيها كل الكتل الفائزة في الانتخابات، مشيرا الى ثبات الموقف الكردي في تأييد اي مرشح يتفق عليه العراقيون.
MKH-30-17:50