اعلنت المفوضية الاوروبية نيتها اتخاذ اجراءات ضد فرنسا بعد عمليات طرد الغجر الاخيرة.
وحددت المفوضية الاوروبية منتصف تشرين الاول-اكتوبر المقبل مهلة لباريس لتتخذ اجراءات تتطابق مع القوانين الاوروبية.
وقالت المفوضية الإوروبية إن سياسة الطرد الفرنسية المثيرة للجدل سلطت الضوء على المشكلات في طريق التزام فرنسا بسياسات الاتحاد الأوروبي التي تضمن حرية حركة المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت الناطقة باسم المفوضية بيا أهرينكيلد إن "المفوضية تعتبر أن فرنسا لم تحول حتى الآن التوجيه.. إلى تشريع وطني يجعل هذه الحقوق فعالة وشفافة بشكل كامل".
إلا أن المسؤولة قالت إن فرنسا فازت على نحو فعال بتأخير اتخاذ هذه الإجراءات حيث لن يتم تقديم "خطاب إشعار رسمي" والذي يمثل أول مرحلة في آلية انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي، إلا بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر).
وأشارت أهرينكيلد إلى أن فرنسا ستنجو من التعرض لإجراءات قانونية إذا تمكنت من تعديل تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع مطالب الاتحاد الأوروبي قبل ذلك الموعد النهائي.
وتشمل هذه الاجراءات ادراج تعليمات الاتحاد الاوروبي بشان ترحيل المواطنين الاوروبيين الى بلدانهم، واعطاء ضمانات للالتزام تجاه دول الاتحاد، ويعد تحذير اوروبا لباريس بداية لسلسلة من القرارات قد تفضي في نهاية المطاف الى محكمة العدل الاوروبية اذا لم تمتثل فرنسا لمطالب المفوضية.